تصاعدت الأزمة السياسية فى الشارع المصرى مما أدى إلى خفض مؤسسة فيتش التصنيف الائتمانى السيادى لمصر درجة واحدة من «B +» إلى «B-» وقالت «فيتش» فى بيان لها إن تخفيض التصنيف جاء بسبب اتساع العجز فى الميزانية العامة للدولة وتزايد حدة الاضطرابات السياسية، وحذرت فيتش من أنها قد تخفض تصنيف مصر مرة أخرى خلال الشهور المقبلة. وتقيم وكالة «ستاندرد آند بورز» مصر حاليا عند « B-» مع نظرة مستقبلية سلبية بينما كانت تقيمها «فيتش» عند «B+ مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا قبل أن تخفض من تصنيفها.
ووضعت «موديز إنفستورز سيرفيس» للتصنيف الائتمانى، تصنيف سندات الحكومة المصرية فى وقت سابق من شهر يناير الجارى «B2 » قيد المراجعة لخفض محتمل فى التصنيف بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية فى البلاد ومدى قدرة مصر فى الحصول على تمويل دولى، مطالبة بضرورة النظر بشكل عاجل إلى الحالة الاقتصادية لمصر سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.
وفى هذا الإطار أكدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى - بنك البركة - مصر، أن مصر تمر بفترة عصيبة للغاية بسبب الاضطرابات وأحداث العنف التى مازالت مستمرة فى الشارع المصرى بالإضافة إلى التخبط السياسى الذى يفرض نفسه على الساحة فقد اعتبرت أن الحكومة الحالية عليها عامل كبير فى الحد من التهديد الذى يواجه تصنيف مصر الائتمانى، اشارت إلى أن تخفيض مؤسسات التصنيف الدولية لمصر، يعد مشكلة تعرقل حركة النمو الاقتصادى والاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تقليل فرص الحكومة المصرية للاقتراض، سواء داخليًّا أو خارجيًّا، وارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض، بالإضافة إلى التأثير السلبى على أداء البورصة المصرية بعد كل تخفيض فى التصنيف.
وأشارت بسنت إلى أن خفض التصنيف الائتمانى المتعلق بجدارة الديون السيادية المصرية سيؤدى ذلك خفض التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية يؤثر على تعاملاتها المالية مع العالم الخارجى سواء من اعتمادات أو خطابات الضمان للمصدرين أو المستوردين، وتخفيض حجم التمويل ورفع تكلفته بما يوازى درجات المخاطر التى تواجه السوق المحلية، وحذرت بسنت من أن استمرار الأوضاع بهذا الشكل سيؤثر بالسلب على التصنيف الائتمانى لمصر وقد يتم تخفيضه من «B-» إلى «CCC» وهو التصنيف عالى المخاطر، فخطورة هذه الدرجة يؤدى إلى خطورة تخفيض التصنيف الائتمانى، وهو الأمر الذى سيجعل أى مستورد لن يستطيع إتمام أية عملية إلا بعد دفع ثمن الصفقة مسبقاً ونقداً، بما سيؤثر على السلع الغذائية التى تستورد مصر من احتياجاتها منها حوالى 50٪، كما تستورد 70٪ من مستلزمات الصناعة، وهو ما سيرفع الأسعار بشكل كبير بسبب اختفاء هذه السلع المستوردة ، كما ستزيد أسعار الفائدة التى تقترض بها الدولة وهو ما يؤدى إلى تأثر الحالة الاقتصادية بشكل خطير.
