قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن خفض "موديز انفستورز سرفيس"، اليوم الثلاثاء، تصنيف سندات الحكومة من المصرية درجة واحدة من "B2"إلى "B3"، كان متوقعًا نتيجة استمرار التوترات في الشارع السياسي. أشارت الجمعية إلى أن التصنيف الائتمانى للدولة وللبنوك المصرية لن يتحسن ويعود لمستواه الطبيعي في حال عدم قدرة الحكومة على التوصل إلى حلول لإيقاف ما يحدث فى الشارع حاليًا. من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، فى تقرير الجمعية اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع الأخيرة التى شهدتها البلاد عززت عدم قدرة الدولة على الحفاظ على تصنيفها الائتمانى الحالى، مشيرًا إلى أن استقرار الأوضاع السياسة ووضع برنامج للإصلاح الاقتصادي وحسم قرض صندوق النقد الدولي سيرفع مباشرة من التصنيف الائتماني. وأكد وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولى والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية. أضاف نائب رئيس الجمعية أن الفرصة لرفع التصنيف الائتمانى لاتزال قائمة إذا توافرت 6 شروط تتعلق بمدى توحد جميع طوائف المجتمع حول هدف أساسى وتوافر حكومة قادرة على اتخاذ قرارات سليمة ومدى توافر نظام سياسى سليم، إلى جانب توافر الأمن والأمان لجذب المستثمرين ومدى تحقق العدالة الاجتماعية واستقلال القضاء. أوضح أن مصر في أسوأ الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوما عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها بما يتنافي مع هذا التحليل، منوها إلي أن الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها "أقساط وفوائد" من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة.
