كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود مخالفات وقضايا فساد باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومدينة الانتاج الإعلامي، حيث قام الاتحاد ببيع قطعة أرض مساحتها 173 الف متر بقيمة 6.328 مليون دولار، من إجمالى مساحة 218 فدان من أملاك الدولة داخل مدينة السادس من أكتوبر، تم ضمها للاتحاد بدون مقابل. وأضاف التقرير الي حصل ''مصراوي'' على نسخة منه أنه تم عرض الأمر على ''إدارة الفتوى والتشريع '' لإبداء الرأي، وانتهت الفتوى بأن البيع ''باطل''، ويعد كأن لم يكن مطالبًا اتحاد الإذاعة، والتليفزيون بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية لاجراء التصويب اللازم لمعالجة الآثار التي ترتبت على البيع. وأشار التقرير إلى عدم قانونية تصرف اتحاد الإذاعة والتليفزيون ببيع جزء من الأرض المخصصة له بموجب القرار الجمهوري، بغرض امتداد مشروع الإنتاج الإعلامي. وكشف التقرير صرف 1.7 مليون دولار باسم مجلس الدفاع الوطني بالأمر المباشر نظير تنفيذ متطور لتأمين عمل الأقمار الصناعية ''النايل سات'' ولم يتم التوريد وإستلام المشروع المتعاقد عليه وتشغيله، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي دراسات فنية، أو مالية أو ايه مقايسات تفصيلية توضح ماهيه الأصول المتعاقد على شراءها وشروطها ومواصفاتها الفنية، وكذا قوائم أسعار توريدها والتي تم اعتمادها بصورة إجمالية باتفاقية شراء النظام المطلوب وبمبلغ إجمالي مقطوع بنحو 1.7 مليون دولار. وطالب التقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسرعة تفعيل بنود التعاقد بشأن مدة التنفيذ، مشيرًا إلى أن مبلغ 57 ألف دولارعلى ذمة بعض العقود منذ عام 2010، ولم يتم تنفيذها مطالبا الإذاعة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفيذ هذه العقود. فحص القوائم المالية لمدينة الإنتاج الإعلامي وكشف فحص القوائم المالية الدورية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والذي أجراه الجهاز المركزي للمحاسبات في يوم 30 سبتمبر 2012 عن أن تكلفة الطاقات العاطلة وغير المستغلة بحساب الاصول الثابتة نحو 7 مليون و73 ألف جنيه والتي تتمثل فى وجود أجهزة كمبيوتر بالأكاديمية بنحو 650 ألف جنيه، وعدد '' 2 '' ألات دور عرض بجهاز السينما بنحو 890 ألف جنيه وعدد '' 2'' لعبة ''على بابا والترامبولين '' بنحو 5,5 مليون جنيه، وبعض الأجهزة الخاصة بكافتريا ''فاميلي المعادي'' بنحو 33 ألف جنيه مما أدى إلى عدم إستخدام الموارد المالية المتاحة الاستخدام الأمثل، وأوصى الجهاز بضرورة الاستفادة من كافة أصول الشركة بالشكل الذي يؤدي إلى الحصول على أعلى ربحية ممكنة واتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك. وكشف ''المركزى للمحاسبات'' أن الشركة ما زالت تتبع طريق القسط الثابت في حساب إهلاك الأصول الثابتة على مدار أكثر من عشر سنوات وبما لايعكس التدافقات المتوقعة للمنافع الأقتصادية خلال العمر الإنتاجى الإفترا ضى لهذه الأصول خاصة فى ظل قيام الشركة بتعلية إيراداتها بكامل قيمة عقود بيع حقوق الإستغلال لتلك الأعمال لمدد تصل إلى 7 سنوات خلال عام التعاقد. وأوضح ''المركزي للمحاسبات'' أن الشركة تقوم بتطبيق معدلات إهلاك لبعض الأصول الثابتة فى شكل لايوازن بين العمر الإنتاجى المقدر والعمر الاقتصادي المتوقع لتلك الأصول ومنها الهياكل الخشبية والديكورات والهناجر الصاج التى يتم إهلاكها بمعدل 2 % سنويا فى حين يتم إهلاك مثيلتها بمعدل إهلاك تبلغ 10 % و 5 % على الترتيب. وأكد التقرير أن ''جهاز السينما '' التابع للشركة المصرية للإنتاج الإعلامي لم يتخذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من عدد 2 شقة مستأجرة بوسط البلد بشارع عبد الخالق ثروت لاستخدامها كمقر لدور العرض منذ عام 2002 دون استغلال وقد بلغت القيمة الإيجارية منذ بداية العام وحتى 30 سبتمبر 2012 نحو 84 ألف جنيه على الرغم من وجود مقر لدور العرض بجهاز سينما بمدينة الفنون بالهرم وبتاريخ 18 سبتمبر 2012 تم معاينة الشقتين لتجهيز إحداهما كمركز للخدمات الإعلامية وذلك من قبل قطاعات '' المبانى والكهرباء والإتصالات والتكييف '' لوضع كل قطاع للإحتياجات الخاصة به وتبين حدوث إهتزاز فى بعض الأحيان ناتج عن تشغيل أجهزة ومكينات بالمبنى لوجود ورشة تصنيع ملابس بجوار الشقة المطلوب تشغليها كإستديو. وكشف التقرير أن الشركة المصرية للإنتاج الإعلامى قامت بإثبات بيع عدد ثلاث قطع أراضى خلال العامين الماليين '' 2010 – 2011 '' بمساحة 26 ألف متر من الأراي التي سبق ودخل بها اتحاد الإذاعة والتلفزيون كحصة عينية فى رأس مال الشركة والبالغة 2 مليون متر مربع بقيمة إجمالية 77 ونصف مليون جنيه، وحققت الشركة عنها أرباحا رأسمالية بنحو 72ونصف مليون. وأضاف التقرير أنه تم بيع قطعة أرض خلال عام 2010 بمساحة 5 ألف متر مربع بمبلغ 14 مليون جنيه تم إداراجها فى حساب الدائنون لعدم الانتهاء من أخذ الموافقات الخاصة بها, وقد أثبت التقرير عدم قانونية تصرف الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ببيع بعض الأراضي الداخلة ضمن مكونات الحصة العينية المقدمة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والثابت تخصيصها له من الدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1048 لسنة 1985، وأيضا ثبت عدم صحة موافقة رئيس مجلس الوزراء على دخول اتحاد الإذاعة والتلفزيون فى أرض مساحتها 2 مليون متر مربع كحصة عينية في تأسيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. وقال التقرير إنه بعد مراجعة إجراءات البيع وتضمين الملاحظات تبين عدم التزام كل من '' شركة ميديا بارك للإعلام وشركة سكرين 2000 وشركة سيجما للإعلام وشركة بشاير الهدى مصر '' بسداد الأقساط المستحقة، ورغم قيام الشركة بإعادة جدولة كامل المديونية المتبقية عليهم أكثر من مرة وعدم كفاية ضمانات التقسيم تحت يد الشركة في ظل قيامهم بتقديم شيكات تم رفضها من قبل البنك لعدم كفاية الرصيد على الرغم من طلبهم تأجيل تقديم الشيكات بتواريخ أخرى وموافقة الشركة على ذلك , كما أن الشركة لم تقم بتطبيق الإجراءات الواردة بكراسة الشروط طبقا للمادة '' 15 و16 '' التي تم إجراء المزايدة بها والتي تشير إلى أنه في حالة عدم سداد باقي الثمن يكون من حق الشركة مصادر جميع المبالغ المحصلة من الرأسي عليه المزاد ولحسابها دون تلبية أو إنذار وإنها العلاقة التعاقدية , مما يعد من قبيل مخالفة المشترين للعقود وما تضمنته كراسة الشروط التى هى جزء لايتجزأ من العقود. مديونيات شركات الإعلام وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن الشركة المصرية للإنتاج الإعلامى أرسلت عدة مكاتبات لشركات '' ميديا بارك والهدى مصر وسكرين 2000 وشركة أخرى '' لسداد الديون التى بلغت أكثر من 25 مليون جنيه لكن دون جدوى حيث لم تسدد شركة سكرين 2000 سوى 7 مليون جنيه من ثمن الأرض البالغة 14 ونصف مليون جنيه والمدرجة بحساب الدائنون حتى 30 سبتمبر 2012 لعدم الإنتهاء من أخذ الموافقات الخاصة بها . وأضاف التقرير أنه تم إثبات أرباح بيع الأرض ضمن الأرباح الرأسمالية بالسنوات السابقة والتي بلغت نحو 73 مليون جنيه بالمخالفة لمعيار رقم ''11 ''، والذي يتطلب الاعتراف بالإيراد فقط بقدر النقدية المستلمة من المشترين في حال عدم التزام المشترى بالسداد, وتجدر الإشارة إلى موافقة مجلس الإدارة على ضرورة إنهاء وضع المتأخرات على الشركات التى أشترت أراضى المدينة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكراسة الشروط. أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن القوائم المالية للشركة المصرية للإنتاج الإعلامي لم تضمن فى قوائمها المالية تكلفة الأعمال المنفذة في المجمع العالمي للاستديوهات لعدم تقديم المستخلص الختامى بخلاف بين الشركة ومقاول التنفيذ بشان صدور حكم تحكيم نهائى فى 25 مارس 2012 للأجزاء الرئيسية للنزاع بالأغلبية من رئيس هيئة التحكيم السويسرى الجنسية وعضو التحكيم عن المقاول الإنجليزى الجنسية فقط والتى تم رفضها من المحكم المصرى الممثل عن المدينة وقد صدر الحكم فى عدة أجزاء مختلفة بإلزام الشركة بسداد 51 مليون دولار بخلاف 75 % من تكاليف التحكيم المحددة من جانب المركز والبالغة 6 مليون دولار كمساهمة فى تحمله المحتكمون من تكاليف تحكيم وفقاً لمارورد لنا من الشركة بناءا علي الكتاب الموجه للمدير المالي في 3 سبتمبر 2012 . وأوضح التقرير أن حسابات مشروعات تحت التنفيذ '' انفاق استثماري '' نحو 6 مليون ونصف جنيه باقي الدفعه المقدمه لشركة '' سكانسكا '' مقاول التنفيذ ، وقد تقدمت الشركه '' سكانسكا '' بشكوي أمام اللجنه الوزاريه لفض منازعات الإستثمار بالهيئة لمحاولة جعل الحكومه الممثله في اتحاد الإذاعه والتلفزيون طرفا في العقد معها ، ومهدده بنيتها لتدوال النزاع أمام جهات دوليه ، وقد أرسلت الشركه خطابتها للجنه في 16 يونيو 2011 و22 سبتمبر 2011 مؤكده علي أن الموضوع هو عقد مقوي للتنفيذ أعمال بين شركتي وليس نزاع اسثتثماري ، وقد تم تحويل الموضوع الي اللجنه الوزاريه لفض منازعات الإستثمار بمجلس الوزراء ، ولم يتبين لنا البت فيه حتي تاريخه ، ولم تتتلقي الشركه أي ردودو في هذا الخصوص. وقال تقرير المركزي للمحاسبات إن الشركة أفادت بتاريخ 3 سبتمبر 2012 بأنه تم إعداد مذاكرات ومستندات خاصة بدعوى البطلان لها الحكم تم تقديمها بمحكمة استئناف القاهرة رقم 50 تجاري في 9 أغسطس 2012 القاضي بإعادة جميع خطابات الضمان الصادرة من شركة ''سكانسكا'' والمتحفظ عليها طرف الشركة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك القاهره فيما عدا خطاب الضمان الخاص بالدفعه المقدمه رقم 4875 – 97 – 19 الصادر ببنك القاهره والساري المفعول حتي 30 سبتمبر 2012 بنحو 2 مليون دولار ، وذلك لحين الحساب الالختامي للمشروع وذلك طبقا لما هو موضح بالحكم النهائي الذي تم تجديده بتارخ 1 أكتوبر 2012 لمدة 3 شهور حتي 30 ديسمبر 2012. وأضاف '' تقرير المركزي للمحاسبات '' أن مدينه الإنتاج الإعلامي قامت بالتأمين علي شركة '' فن سيتي '' بمبلغ 15 مليون جنيه وهي قيمة التأمين النهائي عن السنه الثالثة بحق انتفاع شركه '' فن سيتي '' للمناطق الترفيهية ''ماجيك لاند'' لمدة سنة تبدظا من 1 أغسطس 2011 وتنتهي في 31 يوليو 2012 ، واستندت الشركه في مصادرة تسيل خطاب الضمان والماده 24 من العقد المحرر معها في 22 يوليو 2009، الا أنه تبين ورود إنذارات من قبل شركة ''فن سيتيط للمدينة تفيد انهاء التعاقد استناداً إلى أن أحداث ثورة 25 يناير تمثل حلة قوي قاهرة وأنه متواجدون بالمنطقه لحين استكمال اجراءات تسليم الموقع. وأوضح التقرير أن شركة '' فن سيتي'' لم تفي ببعض التزامتها التعاقدية والتي من أهمها منح الاستثمارات المتفق عليها في أعمال تطوير ''الماجيك لاند'' بالإضافه الي إزالة بعض المباني والإهمال في فك وتشوين بعض ألعاب المدينة وتغير بعض أماكن بعض الألعاب وعدم الإحتفاط بالأمانة الموجودة داخل المدينة.
