كشفت مستندات حصلت عليها الجريدة عن مخالفات مالية جسيمة تتعدي المليار جنيه بوزارة الإعلام في عهد الوزيرالسابق أنس الفقي وكشف مصدر مسئول من داخل وزارة الإعلام ل«روزاليوسف» أن حصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشركة مدينة الإنتاج الإعلامي والتي تمثل 43% تم رهنها إلي بنك الاستثمار القومي مؤكدا علي أن الشركة الآن والتي كان رأس مالها 2 مليار جنيه «أفلست». وأشار المصدر إلي المخالفات الجسيمة وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 31 مارس 2011 وتضمنت حساب مبلغ 6 ملايين جنيه قيمة مصروفات تحكيم ومصاريف عامة منذ 2005 ضمن تكلفة المجمع العالمي ضمن الأصول الثابتة وضم الأعمال الفنية بجهاز السينما لأعمال لسنوات سابقة مقابل التعلية لحساب الإيرادات وبلغت 5 ملايين جنيه بما لا يحقق الاتفاقيات ويتعين استبعاده أيضا من الأصول الثابتة. بلغت نسبة الطاقات المعطلة وغير المستغلة بحسابات الأصول الثابتة 4.761 مليون جنيه تتمثل في عدد جهاز تلسين بقيمة 40 مليون جنيه معطل منذ عام 2008 وأشار المصدر إلي أن الجهاز محروق وتضمن باقي المبلغ في تقرير الجهاز بتجهيزات كافتيريا فاميلي المعادي بنحو 111 ألف جنيه من سنوات وأجهزة كمبيوتر بنحو 650 ألف جنيه وطالب الجهاز في التقرير ببحث امكانية الاستفادة منه. تضمن حساب الأصول الثابتة أراضي بنحو12.994 مليون جنيه قيمة مصروفات للزراعة والتشجير منها 9.829 مليون جنيه مضافة علي قيمة الأراضي بعد اعتماد وتقييم الحصة العينية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون مستنزلة من حساب المرافق والطرق الواردة بالتقييم منها 3.279 مليون جنيه تكلفة مضافة وهي فوائد سابقة علي بدء التشغيل ونحو 3.165 مليون جنيه تم صرفها بمعرفة الشركة قبل وبعد تأسيسها وطلب الجهاز فصل القيمة من حساب مستقل وإجراء التسويات اللازمة. ولم تتضمن حسابات الأصول الثابتة كامل تكلفة الأعمال المنفذة بالمجمع لعدم تقديم المستخلص الختامي ولعدم حسم الخلاف بشأن حجم الأعمال بصفة نهائية حيث لازالت هناك بنود خلاف تتعلق بالقياس وتسعير قيمة بعض البنود ومد فترة التنفيذ وأخري لم تسلم من قبل هيئة التحكيم كما تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ «اتفاق استثماري» نحو 6.495 مليون جنيه باقي الدفعة المقدمة لشركة اسكانسكا «مقاول تنفيذ» وقد صدر حكم جزئي في القضية التحكيمية رقم 283 لسنة 2002 والمعلن في 12 نوفمبر 2009 بتحميل الشركة 3.35 مليون دولار وقامت الشركة برفع دعوي لإبطاله ومازالت متداولة مما أثر علي تكلفة المجمع ونتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2011 وتشير إلي صعوبة تقديم حجم الالتزامات التي قد تقع علي الشركة في حال صدور حكم نهائي ولم تفصح الشركة عن موقف الخلاف بينها وبين الشركة المنفذة للمجمع. وأشار التقرير إلي أن مبلغ 3.183 مليون جنيه قيمة سيناريوهات وحصص وملحقات لأعمال فنية ترجع لأعوام منذ 1998 وحتي 2005 سقط حق استغلال معظمها بمضي 5 سنوات من تاريخ سريان التعاقد وطلب التقرير تحديد مبررات عدم الاستفادة منها مع تكوين مخصص القيمة لمقابلة الاضمحلال في قيمتها. عدم التزام شركة «فن سيتي» بتنفيذ أعمال التطوير والتجديد بالمنطقة الترفيهية «ماجيك لاند» حيث تضمنت شروط التعاقد قيامها بتنفيذ أعمال تطوير وتجديد وإحلال بقيمة 30 مليون دولار خلال الفترة من أغسطس 2009 حتي يوليو 2011 إلا أنه تبين انخفاض نسبة تنفيذ أعمال التطوير والاحلال، لتصل لنحو 10% من القيمة المتفق عليها وقامت الشركة بمد فترة التطوير المشار إليها لمدة 6 شهور بقرار مجلس الإدارة في 26 فبراير 2011 هذا بالإضافة لمخالفة الشركة بشأن الاحتفاظ بالعمالة وطالب الجهاز باتخاذ اللازم في ضوء ما تشير إليه القوائم لشركة فان سيتي حيت 31 ديسمبر 2010 من تحقيقها لخسائر وتآكل جانب كبير من رأسمالها بما قد يؤثر علي استمرارها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية في ظل الطلب المقدم منه بتاريخ 4 مايو 2011 بشأن اسقاط الحد الأدني لحق الانتفاع عن الفترة من 25 يناير 2011 وحتي يوليو 2012. وأضاف التقرير أنه لازال حساب مشروعات تحت التنفيذ لأعمال فنية يتضمن 282 ألف جنيه قيمة ما تم سداده تحت حساب حصة مشاركة الشركة في إنتاج فيلم كليوباترا الصغيرة مع شركة يونج ليميتد والبالغة 250 ألف دولار منذ 27 نوفمبر 2011 دون اتخاذ إجراءات لاسترداد هذه القيمة كما تضمن الحساب نحو 391 ألف جنيه قيمة ما يخص محطة «MBC» في إنتاج العملين «علمني حبك» ويعملوها الكبار» منذ 2005 وقامت الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحطة وقررت النيابة حفظ التحقيق وطالب الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الشركة. أشار التقرير إلي عدم الموافاة بقيمة استثمارات في شركات بمبلغ 20 مليون جنيه وأضاف التقرير أنه بالرغم من استمرار شركة ميديا سوفت في تحقيقها لخسائر لسنوات متتالية إلا أنه تم تكوين مخصص بنسبة 25% من قيمة الاستثمار فيها بالإضافة لعدم تكوين مخصص لقيمة الاستثمارات في شركة المحور والبالغ قيمتها 5.2 مليون جنيه علي أنه قد بلغ مجموع الخسائر ما يعادل 42.4% من رأسمالها وفقا لقوائمها المالية في 31 ديسمبر 2009 وطالب الجهاز بضرورة اتخاذ ما يلزم لنحو تكوين المخصصات. وأوضح الجهاز أن قيمة المخزون الراكد بكل من جهاز السينما والأكاديمية نحو 826 ألف جنيه والمخزون بمدينة الإنتاج الإعلامي نحو 927 ألف جنيه، وأشار التقرير إلي اتخاذ ما يلزم للتصرف في المخزون مع تكوين مخصص مالي. أوضح التقرير أن الشركة لم تحصل علي مبالغ لها بقيمة 165 مليون جنيه من بينها 70 مليون جنيه مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون و90 مليون جنيه مديونية عملاء خارجيين وأكد التقرير أن الشركة لم تجد المطابقات اللازمة مع العملاء بهذا الشأن. وتضمن حساب العملاء نحو 21 مليون جنيه تمثل أرصدة متوقفة ترجع لسنوات منها 117.2 مليون مديونية مستحقة علي كل من قناة شبابية ولايف استايل التي تركت الاستديوهات دون سداد المستحقات منذ عام 2009 وقد تبين قيام تلك القنوات بإعادة البث مرة أخري من المنطقة الحرة الإعلامية دون متابعة الشركة لإمكان البث لتحصيل مستحقاتها، وذلك بالإضافة إلي مبلغ 8.1 مليون جنيه وتمثل مديونيات بعض العملاء مقابل القيمة الايجارية لبعض الأماكن وتم التحفظ علي بعض منقولات العملاء وشدد التقرير علي اتخاذ الاجراءات لتحصيل المستحقات. وأوضح التقرير أنه تم تخصيص 3 مقرات لبعض الجهات بالمجمع العالي دون مقابل من عام 2003 وحتي 2006 مما أضر بالشركة، وأضاع عليها إيرادات كما تبين عدم التزام الشركة العربية للإنتاج والخدمات الإعلامية «صفا» بسداد مبلغ 960 ألف جنيه مقابل تأجير استديو س 17 ب فضلا عن تسلم الاستديو للعميل دون سداده تأمين القيمة الايجارية قبل التوقيع علي العقد والبالغة 240 ألف جنيه بالمخالفة للبند السابع من التعاقد. وتضمن حساب المدينون والأرصدة المدينة الأخري مديونيات متوقفة عن السداد منذ سنوات بلغ 218.11 مليون جنيه، وبلغ رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بتاريخ 31 مارس 2011، 15 مليون جنيه، وأظهرت نتائج الأعمال بجهاز السينما والأكاديمية صافي خسائر بنحو 497.3 مليون جنيه في 31 مارس 2011. وأشار مستند آخر إلي أهم المخالفات التي تم رصدها بالمدينة خلال 31 ديسمبر 2010 والتي رفضت من أحد المكاتب القانونية وتحفظ الجهاز المركزي علي ما ورد بها حيث تضمنت قيمة الأرباح 90 مليون جنيه ضرورة استبعاد مبلغ 80 مليون جنيه قيمة مصروفات أخري لتكون الأرباح الحقيقية 10 ملايين جنيه فقط من رأس مال الشركة البالغ 9.1 مليار جنيه. وأشار المصدر إلي الاعتراض علي حصول علاء سيد حلمي لعدد من المكافآت ومنها 1700 جنيه ثمن الحلقة بإنتاج مسلسل «وكالة عطية». وطالب المصدر بضرورة انقاذ شركة مدينة الإنتاج الإعلامي وتغيير قيادتها.
