قال علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، أن البابا تواضروس الثاني لا يزال يُصر على اقحام الكنيسة في الشأن السياسي خلافا لما تقر به تعاليم المسيحية. وأضاف أبو النصر، في تصريحات له اليوم الخميس: "البابا تواضروس الثاني فاجئ الجميع بتصريحاته بخصوص الدستور والحوار الوطني والمواطنة، والمفاجأة ليست في هذه التصريحات لأنه سبق أن رددها قبل ذلك، ولكن المفاجأة في التوقيت الذي ذكرت فيه، ونحن نذكر البابا أن الدستور وافق عليه الشعب ولا طريق لتعديله إلا وفقاً لما جاء به الدستور وبموافقة الشعب أيضاً". وتابع أمين حزب البناء والتنمية: "أما من جهة قضية المواطنة فهذا ما ننادي به جميعاً ولعل الدستور الذي يطالب البابا بتغييره نص في أكثر من موضع على ذلك وأعلى من شأن غير المسلمين سواء مسيحيين او غيرهم فالمادة 3 تنص على أن للمسيحيين الاحتكام إلى شريعتهم في أحوالهم الشخصية كما نصت على حريتهم في اختيار قادتهم الروحية". وأوضح أبو النصر، أن المادة (43) من الدستور تنص على أن حرية الاعتقاد مصونة، وكذلك إقامة الشعائر ودور العبادة، والمادة (5) تنص على قيام النظام السياسي على أساس المواطنة، وفي المادة (9) تشير إلى أن الدولة تلتزم بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، وأن المادة (33) تؤكد أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات، متسألاً: هذه نصوص الدستور التي ينتقدها البابا فماذا يريد؟. وأشار القيادي في حزب البناء والتنمية، إلى أن ممثلي الكنيسة كانوا متوافقين مع إخوانهم في الجمعية التاسيسية بل موافقين على كل بنود الدستور بما فيهم المادة (219)، فما الذي حدث حتى ينسحبوا ثم ينتقدوا؟. واختتم أبو النصر حديثه، قائلاً: "إن الأخطر في هذه التصريحات هو ذكرها في هذا التوقيت التي يسبق تظاهرة غداً، فهل ذكر هذا الكلام في هذا الوقت له صلة بهذه التظاهرات أم أنها مجرد صدفة؟".
