شهدت محكمة جنايات القاهرة اليوم - الخميس – في أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء إحداثًا ساخنة، حيث انفعل أحد المتهمين في وجه القاضي، وتدخل دفاعه؛ لمنع المحكمة من اتخاذ إجراءات قانوينة ضد موكله، مشيرًا إلى أنه مريض نفسي، وحمَّل أحد المتهمين علم محافظة السويس، وردد المتهمون الأناشيد الثورية. ويتهم في هذه القضية 269 متهمًا بينهم 53، حدث يطبق عليهم قانون الطفل، و 10 فتيات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار"عبد المنعم عبد الستار" بعضوية المستشارين: نبيل عزيز إبراهيم، وسامي زين الدين - رئيسي المحكمة-، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، و وائل فراج.
بدأت الجلسة بإثبات حضور 45 متهمًا فقط من بينهم 4 متهمات على الرغم من تنبيه رئيس المحكمة بالجلسة الماضية بضرورة حضور جميع المتهمين، وتمَّ إيداعهم بقفص الاتهام. وقبل بدء الجلسة قام المتهمون بترديد بعض الأناشيد وأغاني الثورة، والتي تطالب بالحرية كما حمل أحدهم علم محافظة السويس باعتبارها صاحبة شرارة ثورة يناير، وعندما قام أحد المحامين بترديد عبارة" ثوار أحرارهنكمل المشوار، ويسقط يسقط حكم المرشد"، تشاجر معه أحد المتهمين بداخل قفص الاتهام، وطالب من رجال الشرطة إبعاده، واتهمه بإثارة الفتنة بين المتهمين، وتدخل رجال الشرطة، وأبعدوا المحامي عن المتهمين. ورفضت المتهمات ال4 إدخالهن قفص الاتهام، وأصرن على الجلوس بالمقعد الأمامي في وجه رئيس المحكمة. وأصر دفاع المتهمين على طلباتهم السابقة باستدعاء اللواء "حمدي بدين" - قائد الشرطة العسكرية السابق-، والشاهد اللواء "محمد ذكي" - قائد الحرس الجمهوري الآن-، وضمَّ الرائد محمد الشرقاوي - رئيس مباحث قسم السيدة زينب - مجرى التحريات لقائمة أسماء الشهود من ضباط الشرطة، كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا. وقدم تامر جمعة دفاع المتهم "مهند سمير" شهادة من مستشفى "أحمد ماهر" تفيد إصابته بطلق خرطوش في الرأس، وأنه يحتاج للراحة، و طلب وقف نظر القضية، وتعليقها بصفة مؤقتة لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين؛ لعدم ذكر أسمائهم بقرار العفو الرئاسي عن المتهمين في قضايا الثورة. وطلب الدفاع استخراج شهادة رسمية لما تمَّ في التحقيقات، وضمَّ تقارير الطب الشرعي للمتهمين، و تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تلك القضية، وتكليف النيابة بضمِّ ذلك التقرير والتصريح بالاطلاع عليه، وضم تحقيقات القضاء العسكري حول تلك القضية؛ لبيان مدى جدية الاستناد إليها في أمر الإحالة. وطلب رئيس المحكمة من هيئة الدفاع كتابة مذكرة تحتوي على كافة طلباتهم النهائية، وأكد القاضي بأنه سيتم تفريغ الأسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية خلال الجلسات القادمة، فتدخل أحد المتهمين، ويدعي محمود أحمد مصطفى، صارخًا قائلًا: " ياريس عايزين شرائط كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشورى؛ لإنه تمَّ الاعتداء علينا من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة، وظل يصرخ حرام حرام "،وإصابته حالة هيسترية. وأمر رئيس المحكمة الحرس بوضع ذلك المتهم في قفص اتهام آخر بمفرده؛ لاتخاذ إجراء معه، فتدخل محاميه قائلًا بأنه يعاني من مرض نفسي بعد التعدي عليه، وغطلاق الأعيرة النارية عليهم، وإلقائهم في صناديق القمامة، وطلب من المحكمة مسامحة المتهم وافقت المحكمة على ذلك.. وأصيب المتهم بنزيف ثمَّ أغمى عليه، فأمر رئيس المحكمة بنقله خارج القفص لإفاقته.
