استأنفت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية محاكمة 269 متهما بينهم 53 حدث يطبق عليهم قانون الطفل و10 فتيات في القضية المعروفة اعلاميا "باحداث مجلس الوزراء و حرق مبنى مجلس الشعب و المجمع العلمي المصري"، والتي قدرت خسائرها بما يتعدى 10 ملايين جنيه ومن بين المتهمين الفنان طارق النهري المخرج السينمائي والناشط الحقوقي احمد دومة وزميله طارق شمس الدين ومهند سمير. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار بعضوية المستشارين نبيل عزيز ابراهيم و سامي زين الدين رئيسي المحكمة و امانة سر ياسر عبد العاطي و وائل فراج .
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا باثبات حضور 45 متهما فقط من بينهم 4 متهمات على الرغم من تحذير رئيس المحكمة بالجلسة الماضية بضرورة حضور جميع المتهمين وتم ايداعهم بقفص الاتهام, وقبل بدء الجلسة قام المتهمون بترديد بعض الاناشيد واغاني الثورة والتي تطالب بالحرية كما حمل احدهم علم محافظة السويس باعتبارها صاحبة شرارة ثورة يناير .
ورفضت المتهمات الاربعة ادخالهن قفص الاتهام وجلسن بالمقعد الامامي مباشرة في وجه رئيس المحكمة .
وطلب دفاع المتهمين نفس طلباتهم السابقة باستدعاء الرائد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قسم السيدة زينب مجري التحريات ضمن باقي اسماء شهود ضباط الشرطة الذين طلبهم الدفاع بالجلسة الماضية واخلاء سبيل المتهمين جميعاً .
وقدم المحامى تامر جمعه دفاع المتهم مهند سمير شهادة من مستشفى احمد ماهر تفيد اصابته بطلق خرطوش في الرأس وانه يحتاج للراحة , وطلب وقف نظر القضية وتعليقها بصفة مؤقتة لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين لعدم ذكر اسمائهم بقرار العفو الرئاسي عن المتهمين في قضايا الثورة واستدعاء جميع شهود الاثبات الواردين بقائمة أدلة الثبوت .
واصر الدفاع على استدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق والشاهد اللواء محمد ذكي قائد الحرس الجمهوري الان وضم صورة من التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق في ذات القضية حيث يعد المتهمين فيها مجني عليهم
ورفض رئيس المحكمة تنفيذ طلب الدفاع باعتباره طلبا مخالفا للقانون وعدل الدفاع طلبه الى استخراج شهادة رسمية لما تم في التحقيقات وضم تقارير الطب الشرعي للمتهمين ,وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضية وتكليف النيابة بضم ذلك التقرير والتصريح بالاطلاع عليه وضم تحقيقات القضاء العسكري حول تلك القضية لبيان مدى جدية الاستناد اليها في امر الاحالة .
وقال رئيس المحكمة بان كل جلسة تقدم هيئة الدفاع عن المتهمين طلبات جديدة وطالبهم بكتابة مذكرة تحتوى على كافة طلباتهم النهائية، مشيراً الى انه سيتم تفريغ الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية خلال الجلسات القادمة .
وهنا تدخل احد المتهمين ويدعى محمود احمد مصطفى صارخا قائلا "ياريس عايزين شرائط كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشورى لانه تم الاعتداء عليهم من قبل رجال الشرطة و القوات المسلحة و ظل يصرخ حرام حرام واصيب بحالة هيسترية" .
وامر رئيس المحكمة الحرس بوضع المتهم في قفص اتهام آخر بمفرده لاتخاذ اجراء معه , فتدخل محاميه قائلا بانه يعاني من مرض نفسي بعد التعدي عليه واطلاق الاعيرة النارية عليهم و القائهم في صناديق القمامة وطلب من المحكمة مسامحة المتهم ووافقت المحكمة على ذلك , ثم اكد الدفاع بان المتهم اصيب بنزيف ثم اغمى عليه , فأمر رئيس المحكمة بإدخال الحرس اليه لفحصه ثم قام الحرس بنقله لخارج القفص لافاقته .
