استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار القضية المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بمبلغ 25 مليون جنيه. حضر المغربي من الصباح الباكر، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم ايداعه قفص الاتهام، واثبات حضوره وبدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وسأل القاضي النيابة إذا كان لها طلبا فرد ممثلها بالنفي. وبدأ المدعون بالحق المدني في الحديث وقاطعهم القاضي وقال يجب أن يكون حديثكم في موضوع الدعوى، وقال المدعي بالحق المدني أن المغربي متهم في قضية أخرى بإهدار 6 مليار جنيه وطلب فرصة لضمها للدعوى فرفض القاضي، وقال ''أنا ما أعرفش حاجة في الجمهورية غير المذكور في أمر الإحالة''. واستمعت المحكمة إلى الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامي المتهم أحمد المغربي، الذى ألتمس البراءة للمتهم وطلب من المحكمة النظر إلى الحقيقة المجردة، وبالعودة لأمر الإحالة الذي نسجت من خلاله النيابة الاتهامات الموجهة للمتهم، وهو الذي شكل حدود الدعوى العينية والشخصية، ورسمت فيه النيابة صورة للواقعة. دون سند أو حق أو توافر أي من الحالات التي شملها القانون، وأوضح ان منطق الاتهام بهذه الصورة غير واقعي لأنه يجب أن يتواجد تواطؤ بين المتهمين الأول والثاني وأضاف الدفاع أنه في 8 مايو 2005 لم يكن المغربي قد تبوأ هذ المنصب، وكان محمد إبراهيم سليمان وزيرا للإسكان، وتقدم عضاضة بطلب له التمس فيه تخصيص قطعة أرض وفقا للإجراءات والشروط، ووافق سلميان على الطلب وأحيل في 14 مايو 2005 إلى جهاز مدينة القاهرةالجديدة بالموافقة على الطلب لاتخاذ الإجراءات وسداد مقدم الثمن واستيفاء الأوراق. وما بين هذين التاريخين أصدر أكرم عضاضة المتهم الثاني 3 توكيلات لثلاثة من المحاسبين لاتخاذ إجراءات التخصيص للشركة العربية، وهو ما يعني أن الموفقة كانت لشركة غير موجودة أصلا، وتم تأسيسها بعد الحصول على الموافقة بالتخصيص وأوضح الدفاع أنه أثناء التحقيقات اكتشفت النيابة أمر محضر الجمعية العمومية للشركة في 29 يناير 2006، وهو ما أكد أن شخصا يدعى عمر عبد العليم، زور السجل التجاري للشركة، وفي 30 يناير 2006 تم بيع كامل أسهم الشركة العربية للاستثمار العقاري إلى شركة ''إليكو''، وتم نقل الأسهم في البورصة في إبريل. وفي اليوم التالي لنقل الأسهم تم توقيع العقد مع هيئة المجتمعات العمرانية، والتي مثلها وقتها المغربي، ووقع عن الشركة سامي عبد المنعم، باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة، وهو يعلم أنه رئيس مجلس الإدارة وليس النائب، بالتدليس على الهيئة وأضاف أن أحمد المغربي ليس طرفا في القضية ولا علاقة له بها، لأنه لو كان هناك تواطؤا بينه وبين عضاضة لما وقع العقد مع الشركة العربية للاستثمار العقاري. وأنه تعامل مع الشركة بحسن نية، حتى تقدم عضاضة في 12 ديسمبر 2007 بشكوى لجهاز مدينة القاهرةالجديدة، قال أنه أصيب بمرض في الرئة وتأسست الشركة الخاصة به دون وضع اسمه في المؤسسين وتم اغتصاب الأرض وبيع الأسهم وتزوير السجل التجاري لنقلها في البورصة، وطلب إلغاء تخصيص الأرض، وهو ما استدعى إصدار قرار من الجهاز في 14 يناير 2008 بوقف التعامل على الأرض لوجود نزاع عليها .
