مدع بالحق المدنى يطلب ضم قضية أخرى للمغربى.. والقاضى: أنا معرفش غير أمر الإحالة أبوشقة: المغربى ليس طرفًا فى القضية وتعامل مع الشركة بحسن نية.. وعمر عبد العليم زور السجل التجارى لها استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار القضية المتهم فيها أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بمبلغ 25 مليون جنيه. حضر المغربى من الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام وإثبات حضوره وبدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وسأل القاضى النيابة إذا كان لها طلبات فرد ممثلها بالنفي، وبدأ المدعون بالحق المدنى فى الحديث وقاطعهم القاضى وقال يجب أن يكون حديثكم فى موضوع الدعوى، وقال المدعى بالحق المدنى إن المغربى متهم فى قضية أخرى بإهدار 6 مليارات جنيه وطلب فرصة لضمها للدعوى فرفض القاضي، وقال "أنا ما اعرفش حاجة فى الجمهورية غير المذكورة فى أمر الإحالة". واستمعت المحكمة إلى الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامى المتهم أحمد المغربى الذى ألتمس البراءة للمتهم وطلب من المحكمة النظر إلى الحقيقة المجردة، وبالعودة لأمر الإحالة الذى نسجت من خلاله النيابة الاتهامات الموجهة للمتهم، وهو الذى شكل حدود الدعوى العينية والشخصية، ورسمت فيه النيابة صورة للواقعة، دون سند أو حق أو توافر أى من الحالات التى شملها القانون، وأوضح أن منطق الاتهام بهذه الصورة غير واقعى لأنه يجب أن يتواجد تواطؤ بين المتهمين الأول والثاني. وأضاف الدفاع أنه فى 8 مايو 2005 لم يكن المغربى قد تبوأ هذا المنصب، وكان محمد إبراهيم سليمان وزيرا للإسكان، وتقدم عضاضة بطلب له التمس فيه تخصيص قطعة أرض وفقا للإجراءات والشروط، ووافق سلميان على الطلب وأحيل فى 14 مايو 2005 إلى جهاز مدينة القاهرةالجديدة بالموافقة على الطلب لاتخاذ الإجراءات وسداد مقدم الثمن واستيفاء الأوراق، وما بين هذين التاريخين أصدر أكرم عضاضة المتهم الثانى 3 توكيلات لثلاثة من المحاسبين لاتخاذ إجراءات التخصيص للشركة العربية، وهو ما يعنى أن الموفقة كانت لشركة غير موجودة أصلا، وتم تأسيسها بعد الحصول على الموافقة بالتخصيص. وأوضح الدفاع أنه أثناء التحقيقات اكتشفت النيابة أمر محضر الجمعية العمومية للشركة فى 29 يناير 2006، وهو ما أكد أن شخصا يدعى عمر عبد العليم، زور السجل التجارى للشركة، وفى 30 يناير 2006 تم بيع كامل أسهم الشركة العربية للاستثمار العقارى إلى شركة "إليكو"، وتم نقل الأسهم فى البورصة فى إبريل، وفى اليوم التالى لنقل الأسهم تم توقيع العقد مع هيئة المجتمعات العمرانية، والتى مثلها وقتها المغربي، ووقع عن الشركة سامى عبد المنعم، باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة، وهو يعلم أنه رئيس مجلس الإدارة وليس النائب، بالتدليس على الهيئة. وأضاف أن أحمد المغربى ليس طرفا فى القضية ولا علاقة له بها، لأنه لو كان هناك تواطؤ بينه وبين عضاضة لما وقع العقد مع الشركة العربية للاستثمار العقاري، وأنه تعامل مع الشركة بحسن نية، حتى تقدم عضاضة فى 12 ديسمبر 2007 بشكوى لجهاز مدينة القاهرةالجديدة، قال إنه أصيب بمرض فى الرئة وتأسست الشركة الخاصة به دون وضع اسمه فى المؤسسين وتم اغتصاب الأرض وبيع الأسهم وتزوير السجل التجارى لنقلها فى البورصة، وطلب إلغاء تخصيص الأرض، وهو ما استدعى إصدار قرار من الجهاز فى 14 يناير 2008 بوقف التعامل على الأرض لوجود نزاع عليها .
