قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إن جماعة الإخوان المسلمين تستخدم نفس اللغة التي قام باستخدامها النظام السابق في التعامل مع المعارضين والمتظاهرين. وأشار السناوي، خلال لقائه ببرنامج "الشعب يريد"، على قناة التحرير، الأثنين، إلى أن الرئيس مرسي اعتمد فى هجومه على قوات المعارضة على جماعة الإخوان المسلمين وقاموا بالتوغل على السلطة القضائية، وقامت جماعته بتعطيل عمل المحكمة الدستورية دون محاسبة أحد منهم.
وأوضح أن المسلمين هم من قطعوا جميع الفرص التي كان الشعب المصري يريد أن يعطيها للرئيس مرسي بعد تشكيكهم فى جميع الأفراد ووضع مصلحتهم فوق مصلحة الوطن.
ولفت السناوي إلى أن الرئيس مرسي فشل فى إدارة الدولة، متسائلاً: "أين مشروع النهضة التي تحدث عنه؟ وأين الوعود الخاصة بعدم طرح الدستور للاستفتاء قبل التوافق الوطني؟"، مضيفًا أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس غير ممنهج بوقت زمني ولا أجندة معينة، ومغادرة الحوار من قبل الرئيس والرموز المشاركة فى الحوار أكبر دليل على فشله.
وأكد مختار نوح، المحامي والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن نفس العبارات التي كانت تستخدم ضد المتظاهرين فى عهد مبارك هى نفس العبارات التي يستخدمها النظام الحالي.
وأوضح أن ما يحدث الأن يقوي موقف الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، حيث يرتكب نفس الجرائم التي يتم معاقبة هؤلاء عليها من قبل النظام الحالي من قتل المتظاهرين والفشل في الدفاع عنهم، ولم يتم محاكمة أحد من النظام الحالي.
وأضاف نوح أن إعلان حالة الطوارئ بمدن القناة "باطل" ويخالف الدستور، فلابد أن تتم موافقة مجلس الوزراء على قانون الطوارئ بعد مناقشته ثم عرضه على مجلس الشورى.
وتابع أن جماعة الرئيس مرسي تضعه فى مواقف محرجة للغاية وتقوم بالعديد من الأعمال التي تضعف من موقفه أمام الشعب المصري. شاهد الفيديو الإخوان يحرجون الرئيس ويضعفونه في مواجهة الأزمة
وتساءل نوح قائلاً: "إن مجلس الشورى لا يعبر عن الحالة السياسية التى تمر بها الدولة، فكيف يناقش مجلس الشورى فرق الوجوه السوداء المعروفة بالبلاك بلوك فى ظل سقوط العديد من الضحايا كل يوم وتوتر الحالة الأمنية بمعظم محافظات مصر؟".
وأكد القيادي الإخواني المنشق على أن الحوار الذي يدعو إليه الرئيس مرسي فى الوقت الحالي غير مجدي، فجميع القرارت يتم تجهيزها قبل البدء فى الحوار ودون أخذ أراء القوى الوطنية المشاركة في الحوار، حسب قوله.
وأوضح نوح أنه فى حالة التوافق على حل بين جميع القوى السياسية سيكون وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم هو الضحية وسيتم توجيه جميع التهم له.
