وصف الدكتور طارق السهري، وكيل مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب النور، التمييز الإيجابي للمرأة في قانون الانتخابات ووضعها في النصف الأول من القوائم التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد ب ''الغير دستوري''. وأشار السهري، في تصريحات له اليوم الخميس، إلى أن القانون يتنافي مع الدستور الذي ساوي بين المواطنين، ومخالف أيضاً لما نص عليه الدستور من أن السيادة للشعب في اختيار من يمثله. وأوضح القيادي وكيل مجلس الشورى، أن التمييز الإيجابي للمرأة سيؤدي إلي تقسيم المجتمع إلي فئات وطوائف، سيفتح الباب لكثير من أطياف المجتمع للمطالبة بالتمييز أسوة بالمرأة مثل الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسيحيين، وأهل النوبة وأهل سيناء مما يجعل هذا القانون عرضة للطعن الدستوري بسبب التمييز الذي خالف نصوص الدستور الذي يعتبر فوق القانون. وشدد السهري، علي ضرورة ترك الأمر إلي الشعب ليختار من يمثله، فنحن لا نريد أن نفتئت علي حق الشعب المصري في اختيار من يمثله في مجلس النواب. ونوه القيادي بحزب النور، إلي أنه لا يريد أن تكون مصر مثل بعض البلدان المجاورة بأن يكون هناك أطياف هنا وهناك، فمصر مجتمع واحد يذوب بعضه في بعض، ونريد أن ينصهر الشعب المصري بكل أطيافه في بوتقة واحة حتي نبني مصر