أكد الدكتور طارق سهري وكيل مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب النور ضرورة العمل علي إيقاف مسلسل قطارات الموت نتيجة للإهمال والفساد مشيرا إلي أن المجلس سيتبني تشريعات عاجلة لإصلاح منظومة السكة الحديد والنقل. وأوضح في حوار خاص ل' الأهرام' أن الدستور المصري الجديد حول مجلس الشوري من مجلس للمجاملات إلي المساهمة في التشريع, مشيرا إلي أن أولويات المجلس في المرحلة القادمة مناقشة مشاريع قوانين الدولة, ومناقشة القوانين التي تهم المواطن المصري. ورفض وكيل مجلس الشوريمنح بعض الفئات كوته في الانتخابات مشيرا إلي أن ذلك سيؤدي إلي تقسيم المجتمع, وحذر من الكلام عن ثورة جديدة في ذكري25 يناير معتبرا ذلك نوعا من العبث يجب التصدي له.. ولفت السهري إلي أهمية الدور الذي يلعبه حزب النور في الحياة السياسية مشيرا إلي أنه سيكون فرس الرهان لقيادة الأمة في المرحلة المقبلة والمرشح الأقوي في الانتخابات القادمة.. وباقي الحوار في السطور القادمة. حوادث القطارات أصبحت السمة السائدة في السكة الحديد.. ما الأسباب؟ منظومة السكك الحديدية لم يتم تطويرها تطويرا حقيقيا منذ عشرات السنين وتحتاج إلي إعادة هيكلة من عامل المزلقان حتي مدير المحطة, ولابد من وقف استمرار مسلسل قطارات الموت في حصد آرواح المواطنين الأبرياء نتيجة الإهمال والفساد ولابد من وقفة عاجلة ولابد من الحساب والعقاب. وما الحل من وجهة نظرك لوقف تكرار مثل هذه الحوادث؟ لابد من إعلان وزارة النقل والمواصلات الآن عن خطة عاجلة وواضحة علي الشعب لإصلاح منظومة السكة الحديد لإنهاء هذا الإهمال المستمر, ويجب أن تتكاتف جميع الجهات التنفيذية لوضع خطة واضحة للدولة للتنمية الحقيقية حتي لو كانت البداية بمشروع واحد فقط يجد المواطن المصري آثره, فالشعب سئم من الوعود ويحتاج إلي رؤية وتنمية حقيقية علي أرض الواقع. وما دور مجلس الشوري تجاه هذه الأزمة؟ المجلس سيتبني في المرحلة القادمة منظومة تشريعات عاجلة لإصلاح منظومة السكة الحديد ومنظومة النقل والطرق, كما سيقوم بتشكيل لجنة من لجنة النقل بمجلس الشوري للوقوف علي أسباب وتداعيات الحادث المأسوي, وإعداد تقرير لعرضه علي المجلس. هل تشعرون بأن مجلس الشوري الحالي اختلف عنه قبل الدستور الجديد؟ مجلس الشوري في المرحلة السابقة للدستور الجديد لم يكن له دور في الحياة النيابية, فكان مجرد مجلس تشريعي لا تسند إليه أي اختصاصات, وكان مجلسا للمجاملات فقط.. أما المجلس بوضعه الحالي فقد أسند إليه في الدستور المصري الجديد اختصاصات التشريع كاملة في المرحلة الانتقالية الحالية, كما أنه سيشارك بعد ذلك مجلس النواب الجديد جزئيا في التشريع, وبذلك أصبح له دور مهم في المرحلة الحرجة والخطيرة التي تعيشها مصر. - ولكن البعض يري أن المجلس لا يضم كوادر مؤهلة للتشريع؟ هذا الكلام غير صحيح بالمرة, فغالب أعضاء مجلس الشوري من القامات القانونية الكبيرة, فالمجلس يضم مستشارين متخصصين واساتذة جامعات في كافة التخصصات, وكذلك مهندسين وأطباء, فضلا عن أنه يضم جميع أطياف المجتمع. - البعض يطعن في شرعية مجلس الشوري من الأساس.. ما تعليقك؟ الكلام عن إلغاء مجلس الشوري ليس له محل من الإعراب, لأن الدستور الذي جاء باختيار الشعب المصري يجب كل القوانين.. فكما يقال الدستور أبو القوانين. - ما اهم مشاريع القوانين التي يناقشها المجلس حاليا؟ يناقش المجلس الآن مشروع قانون الانتخابات المصري وممارسة الحياة السياسية, ولا يزال هذا المشروع قيد الحوار والدراسة داخل اللجنة التشريعية بعد أن أحيل من مجلس الوزراء إلي مجلس الشوري, وكان مقررا مناقشته في الجلسة العامة أمس الأول, ولكن نظرا لعدم استكمال اللجنة للقانون فقد أرجئ لجلسة اليوم. وما رأيك في هذا القانون, لاسيما في ظل حالة الجدل الآنية التي تحوم حوله؟.. هناك أعضاء لديهم تحفظات علي بعض مواد القانون, فيري البعض أن القانون أحدث توسعا في تعريف العمال ويريد أن يقيد هذا التوسع, والبعض الآخر تحدث عن التمييز الإيجابي للمرأة داخل مواد القانون, وأنا بصفتي وكيلا للمجلس أري أن هذا التمييز يخالف أصل الدستور الذي يساوي بين الجميع ويجعل السيادة للشعب في اختيار من يمثله, وإذا قمنا بعمل تمييز لكوتة معينة أو فرد أو جهة معينة فإن ذلك يتنافي مع دستورية القانون وسيطعن عليه من المحكمة الدستورية وأنا أري أن يترك الأمر إلي الشعب ليختار ما يشاء. - بمناسبة الكوتة..بعض الأقباط يطالب بكوتة للأقباط أسوة بالمرأة.. ما تعليقك؟ أكرر مرة أخري أن الذين يتحدثون عن كوتة في الانتخابات لأي طيف أو فصيل هذه الكوته تخالف نص الدستور المصري وتخالف طبيعة الشعب المصري وستؤدي إلي تقسيم المجتمع إلي فئات وطوائف وهو ما نخشاه من تقسيم المجتمع إلي مسلم ومسيحي ورجل وامرأة, ونحن لا نريد أن نكون مثل بعض البلدان المجاورة بأن تكون هناك أطياف هنا وهناك, فنحن مجتمع واحد يذوب بعضنا في بعض, ونريد أن ينصهر الشعب المصري بكل أطيافه في بوتقة واحدة حتي نبني مصر, فنحن في مرحلة بناء ولسنا في مرحلة تفريق. - هل هناك قوانين أخري تناقش حاليا بالمجلس؟ اللجنة المالية تناقش مشروع قانون الصكوك الإسلامية وننتظر رأي الأزهر بخصوص القانون, وعندما تنتهي اللجنة من مناقشته وإقراره سينظر المجلس في هذا القانون. وما خطة المجلس في المرحلة المقبلة؟ الشعب المصري بحاجة إلي حزمة من القوانين لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط, الذي يحتاج إلي أن يجني ثمار ثورته المجيدة وسنعمل في الفترة القادمة علي مناقشة المشاريع التي تهم المواطن المصري مثل مشروع الحد الأدني والاقصي للاجور والمشاريع التي تخص الناحية الاقتصادية في الدولة وكيفية تنمية الاقتصاد في هذه المرحلة, كما سيتم مناقشة المشاريع التي تخص العدالة الاجتماعية. - هل سيقتصر دور المجلس علي مناقشة المشاريع المقدمة من الحكومة أم أنه سيفتح المجال لمشاريع القوانين المقدمة من النواب؟ تقدم كثير من السادة النواب بمشاريع قوانين لكننا نعطي الأولويات لمشروعات الدولة للبدء في العمل بها, فهناك بعض المشاريع قد انجز جزء منها في مجلس الشعب السابق ولم تستكمل هذه المشروعات ومنها مشروعات تخص الصحة مثل مشروع كادر الأطباء ومشروع السياسات الدوائية وخلافه. - تعديل لائحة مجلس الشوري أثار جدلا واسعا, حيث أن البعض كان يرفض تعديلها في ظل أننا نعيش مرحلة انتقالية؟ الدستور الجديد اسند الي مجلس الشوري اختصاص التشريع وهذا لم يكن موجودا من قبل, وبالتالي كان لابد من تعديل بعض بنود اللائحة لتتناسب مع هذا الاختصاص الجديد. - وما التعديلات التي أدخلت علي اللائحة تم إسناد التشريع إلي مجلس الشوري كما تم إنشاء لجنة فرعية تختص بالمقترحات والشكاوي تعمل من خلال اللجنة الدستورية في هذه المرحلة المؤقتة إلي أن يتم اختيار مجلس النواب الجديد. - وهل هذه التعديلات كافية حتي يقوم المجلس بالعمل المناط به؟ نحن نري بتعديل اللائحة بالكامل بما يتناسب مع اختصاصات المجلس الجديد ولكن نظرا لضيق الوقت عدلنا بعض المواد الملحة بما يتناسب مع المرحلة الحالية, أما تعديل اللائحة كاملا فسيكون بعد أن نفرغ من المواضيع المهمة والخطيرة في هذا الوقت وبعدها سنتفرغ لتعديل اللائحة -- هل تري أن الحكومة الحالية قادرة علي تحمل المسئولية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد؟ هذه المرحلة تحتاج إلي حكومة تكنوقراط متخصصة, لأن الشعب المصري الان يعاني, ولا يستطيع فصيل بعينه أيا كان أن يسع مصر, فمصر تسع جميع الأحزاب, وأقول من كان يريد مصلحة مصر فلا مجال الآن للحزبية, فمصر الآن سفينة تحتاح الي أن يساعد الكل بمرورها بسلام حتي تعبر الي شاطئ الأمان, وحزب النور بصفتي ممثلا له فإننا نري أن هذه مرحلة تقتضي تقديم الكفاءات في كل مكان حتي لو كان من خارج الحزب, فنحن لا نسعي لحكم ولكن نسعي لادارة البلاد بطريقة علمية حديثة, وهذا ما نص عليه الدستور المصري الجديد. -- من وجهة نظرك كيف الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية؟ لابد ان يشارك جميع خبراء الاقتصاد لوضع حلول سريعة لأزمة الاقتصاد المصري الحالية, إضافة إلي تفعيل بعض القوانين التي تصب في مصلحة المواطن مثل مشاريع الزكاة والوقف والصكوك الإسلامية بعد عرضه علي الأزهر, إضافة إلي إعادة هيكلة الدعم, والنظر في الصناديق الخاصة, والعمل علي استرداد أموال مصر المنهوبة بالداخل, ولابد من اتباع سياسة ترشيد النفقات في مؤسسات الدولة المختلفة في كثير من الامور. -- هل الاقتراض ممكن أن يسهم في حل الأزمة الاقتصادية؟ هذا الامر به اشكاليات كثيرة وهو لن يحل المشكلة, فالحل الحقيقي يكمن في تفعيل عجلة الانتاج والنظر في أسباب المشكلات الاقتصادية التي نمر بها, لأنه مهما جاءت إلينا أموال من الخارج في صورة منح أو ودائع فلن تكون كافية لأنها ستستخدم في سداد عجز مالي وقتي ولبرهة من الزمن. -- البعض يدعو لمظاهرات25 يناير بطريقة تدعو للفوضي.. ما تعليقك؟ حق التظاهر السلمي مكفول لكل مواطن مصري وله حق أن يعترض علي الحكومة وعلي أدائها فهذا حق كفله له الدستور.. أما محاولات التخريب وإشاعة الفوضي والكلام عن ثورة جديدة فهذا عبث لابد من التصدي له لأن هذا يدخل البلاد في فوضي عارمة لا تحمد عقباها. -- بصفتك عضو الهيئة العليا لحزب النور هل ستؤثر الأحداث الأخيرة في الحزب؟ حزب النور حزب قوي وله قواعده في جميع انحاء مصر وسيشارك بقوة في الانتخابات البرلمانية القادمة وكثير من الخبراء والمحللين يتوقع لحزب النور أنه يكون فرس الرهان في المرحلة المقبلة وأن يكون له دور كبير في قيادة الأمة في الفترة القادمة, وذلك لما اتصف به من سياسة حكيمة ورؤية واقعية واستيعابه للآخر وصدقه ووضوحه وتقديمه ذوي الكفاءات في كل المجالات بغض النظر عن انتمائه الحزبي ولذلك فهو المرشح الأقوي في الانتخابات البرلمانية القادمة. ماذا سيفعل الحزب في حالة فوزه بالأغلبية في البرلمان القادم؟ في حال حصول حزب النور علي الأغلبية في البرلمان فإنه سيقدم ويولي الكفاءات في الحكومة حتي إذا كانت من خارج الحزب.
