أكد الدكتور طارق سهري وكيل مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب النور أن التمييز الإيجابي للمرأة في قانون الانتخابات ووضعها في النصف الأول من القوائم التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد غير دستوري ويتنافي مع الدستور الذي ساوى بين المواطنين، ومخالف أيضًا لما نص عليه الدستور من أن السيادة للشعب في اختيار من يمثله. وأشار إلى أن التمييز الإيجابي للمرأة سيؤدي إلى تقسيم المجتمع إلى فئات وطوائف، وسيفتح الباب لكثير من أطياف المجتمع للمطالبة بالتمييز أسوة بالمرأة مثل الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسيحيين وأهل النوبة وأهل سيناء ما يجعل هذا القانون عرضة للطعن الدستوري بسبب التمييز الذي خالف نصوص الدستور الذي يعتبر فوق القانون. وشدد على ضرورة ترك الأمر إلى الشعب ليختار من يمثله، فنحن لا نريد أن نفتئت على حق الشعب المصري في اختيار من يمثله في مجلس النواب. ونوه بأنه لا يريد أن تكون مصر مثل بعض البلدان المجاورة بأن يكون هناك أطياف هنا وهناك، فمصر مجتمع واحد يذوب بعضه في بعض، ونريد أن ينصهر الشعب المصري بكل أطيافه في بوتقة واحة حتى نبني مصر. ورفض المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور وضع كوتة للمرأة داخل قانون الانتخابات وإجبار الأحزاب على وضعها في النصف الأول من القوائم التي تزيد على 4 أشخاص. وأوضح أن هذا القانون استثناء غير مبرر ولا يرجي منه الخير لوطننا، مشيرًا إلى أنهم يرفضون التكريس للتمييز بين طوائف الشعب المختلفة. وشدد على ضرورة أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة، وليس تمييز المرأة عن باقي فئات الشعب. وأوضح أن هذا القانون قد أغضب كل قواعد الحزب.