أكد عمّار علي حسن الباحث السياسي، أن القوى المدنية لن تتنازل عن مطالبها فيما يخص تعديلات الدستور، وخاصة قانون الانتخابات. وقال حسن خلال لقائه ببرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة'' السبت، إن إرادة الشعب المصري تحتاج للتحرير وإذا وضعت تشريعات دستورية تخل من ذلك الأمر فمن وضعها هو من لا يحترم عقلية الشعب. وأضاف حسن أن ذاكرة المصريين ليست مثل ذاكرة الأسماك، كما أنهم ليسوا مثل الأغنام حتى يبتلعون الطُعم مرتين، من جماعة الإخوان المسلمين، التي نزلت وشاركت في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكانت تقوم بتفاهمات سياسية مع النظام السابق والمجلس العسكري، وحينما نجح مرشحها اتجهت نحو الانفراد بمراكز صنع القرار وقسّمت المجتمع المصري بسبب الدستور المشوه الأخير. وأشار إلى أن ما تم بنائه على باطل فهو باطل والدستور أعدته مجموعة منفردة، من التيار الإسلامي، بقيادة الإخوان، دون مشاركة حقيقية من الجميع، والذي أعطى الجيش صلاحيات أكبر من التي كانت متواجدة في وثيقة السلمي. وأوضح أن 16 عضوا في الجمعية التأسيسية تم تعيينهم في مناصب تنفيذية قبل وبعد إقرار الدستور كمكافأة لما فعلوه في الدستور، وهو ما يعني أن البناء الحالي للدستور مبني على الرمال.