رفض الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة، المشاركة في الاجتماع الذي دعا له ضباط تابعين لحركات شُرطية، غداً الجمعة، لانشاء كيان يُدافع عن حقوق الضباط، مؤكداً أنه جاء للدفاع عن وزير الداخلية المُقال أحمد جمال الدين، واصفين إياها بالمهاترات السياسية. وبعث "الائتلاف" برسالة إلى المقدم محمد نبيل عمر، أمين نقابة ضباط الشرطة، وأحد الداعين للاجتماع، جاء فيها: "سيادة المقدم محمد نبيل عمر، نرفض تماما أي تعاون مع ما يُسمي "ضباط من أجل حماية الثورة" والشعارات السياسية التي ينتهجها، ونؤكد رفضنا لدعوته، وأن الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة لن يكون طرفا في الصراع السياسي الدائر حاليا.
وجاء بالرسالة: لن نقحم رجال الشرطة في تلك المهاترات، سنظل دوما نمد ايدينا للتعاون والوحدة مع جميع أعضاء هيئة الشرطة ، ولكن في اطار من الحيادية والاستقلال التي يجب أن يتمتع بها جهاز الشرطة من أجل تقديم الخدمة الأمنية لكل إنسان علي ارض مصر بغض النظر عن انتماءه السياسي، أو الفكري ، أو الديني.
من جانبه، رد المقدم محمد نبيل عمر، على ائتلاف الأمناء قائلاً: إن ما تم طرحه هو مانحن متفقين عليه جميعاً كرجال شرطة، وهو منهج قد تأصل داخلنا عقب قيام الثورة، وأصبحت عقيدة لدى غالبية رجال الشرطة، وإذا كانت هناك مجموعة تحاول فرض آراء تتنافي مع منهجنا، فعلينا أن نعمل جاهدين لتغيير تلك العقيدة، التي وإن كان قد مارسها البعض قبل الثورة، فنحن نؤكد على أنه ليس لها مكان بيننا الآن. وأضاف "نبيل عمر" : سنعمل سوياً، ونتعاون كرجال شرطة للمحافظة على كافة الاطارات التي اتفقنا عليها، والتي من شأنها الحفاظ على حيدة الشرطة والاستقلالية التي لازالت غير متوفرة بالشكل المطلوب من أجل تقديم خدمة امنية تليق بالمواطن المصري، بصرف النظر عن انتمائاته ، سواء السياسية أو الدينية. ولفت قائلاً "أقول للمواطنين إنه لايجب أن تخشوا من شرطة قوية، ولكن عليكم أن تقلقوا من ديمقراطية ضعيفة.
تجدر الإشارة إلى دعوة بعض الضباطن إلى اجتماع بنادي ضباط الشرطة بمدينة نصر، غدا الجمعة ، من أجل إنشاء كيان جديد، يربط بين الضباط من جهة، وقيادات وزارة الداخلية والرأي العام من جهة أخرى، لحين إنشاء كيان منتخب. ويأتي الاجتماع على خلفية التعديل الوزاري الأخير، والذي أقصى اللواء أحمد جمال الدين من الوزارة، وأتى ب محمد إبراهيم مساعد الوزير لقطاع السجون، وزيرًا.
