أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريراً عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد خلال العام المنصرم 2012 ، ليلقي الضوء على أهم الاحداث التي كان لها صدى على المشهدين السياسي والاقتصادي. وأضاف التقرير أن عام 2012 شهد أول برلمان منتخب بعد الثورة ثم حله، وانتخاب أول مجلس شورى بعد الثورة ثم وقفه ثم عودته الى العمل مؤخرا، كما شهد انتقال السلطة من المجلس العسكري لأول رئيس مدني منتخب بعد الثورة، كما مر على المجتمع المصري حكومتين، و4 جهات للتشريع (المجلس العسكري، البرلمان، ثم المجلس العسكري مرة أخرى، ثم الرئيس محمد مرسي، ثم مجلس الشورى الآن)، و4 اعلانات دستورية مكملة،(احدهم من المجلس العسكري في يوليو وثلاثة في حكم مرسي) وشهد اقرار دستور مصر الجديد. ولفت المركز إلى أنه مع هذه التغيرات الجذرية في السلطة والمناخ السياسي والتشريعي في مصر، استمر المصريون في التوحد على فعل واحد، وهو الاحتجاج، على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، كما استمرت الحكومات والنخب السياسية والتشريعية المتتالية في تبني سياسات اقتصادية تزيد من إفقار الفقراء وتهميشهم. حتى ارتفع عدد الاحتجاجات في عام 2012 إلى مستوى غير مسبوق ليزيد عن 3817 احتجاج يجمع جميع اطياف الشعب المصري. احتجاجات أطياف الشعب أوضح التقرير أن حركة الاحتجاجات الواسعة شملت جميع أطياف الشعب من إعلاميين، وصحفيين، وأصحاب أعمال حرة، وأطباء، وممرضين، وفنيين صحيين، وأثريين، وأهالي الأحياء الفقيرة، وأئمة المساجد، والباعة الجائلون، والتجار الصغار، وجزارين، وخفراء، وصيادلة، وصيادين، وطلاب الجامعات والمدارس، والطيارين، والعاملين بالمصانع والشركات، وعاملين بالنقابات، وعاملين بالهيئات الحكومية، وفلاحين، ومحالين على المعاش، ومحامين، ومرشدين سياحيين، ومضيفين جويين، ومعاقين، ومهندسين، وأمناء شرطة، وأصحاب فن، وسائقين، واصحاب ميكروباصات، وعمال التحميل بالمطارات، وعمال الري، وعمال الشركات التي خصخصت، وعمال المحاجر، وعمال المخابز، وعمال النظافة، وقضاة، وعمال مؤقتين، وكيميائيين، ومسعفين، وموزعي انابيب البوتاجاز، وموظفي مجلس الشعب وغيرهم من اكثر من 70 فئة ومهنة من الفئات التي عانت وما زالت تعاني من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتتالية قبل وبعد الثورة. وجاءت الإحصائيات لتشير إلى أن القطاع الحكومي جاء فى المرتبة الأولى من حيث عدد الاحتجاجات بعد أن بلغت 1381 احتجاجا، فى حين قام الأهالي ب 1205 احتجاجات، وجاء القطاع الخاص فى المرتبة الثالثة ب410 احتجاجات ، فيما شهد قطاع الأعمال العام 222 حالة احتجاج، بينما قام أصحاب الأعمال الحرة ب 204 حركة احتجاجية، هذا بخلاف فئات اخرى مختلفة احتجت هذا العام. واستخدم المحتجون كافة الطرق الممكنة لتوصيل صوتهم والضغط للوصول لمطالبهم، حتى لجأ البعض لتصعيد آليات الاحتجاج لما بدى تطرفا في بعض الاحيان بعد فشل جميع محاولاتهم الاخرى. ورصد المركز في عام 2012، تحديدا851 وقفة احتجاجية، و561 حالة قطع طرق، و558 حالة تظاهر، و514 اضراب عن العمل، و500 حالة اعتصام، و163 حالة تجمهر، و135 حالة إضراب عن الطعام، و64 حالة اقتحام مكتب مسئول، و140 مسيرة، و30 حالة احتجاز مسئول داخل مكتبة، و 26 حالات إغلاق لمقرات حكومية، و 13 حالة إضراب عن الدراسة، و13 محاولة انتحار أو إحراق للنفس، كما جاءت أشكال أخرى عديدة مثل الاحتجاج بخلع الملابس، والامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، وقطع الميا ه عن مدينة، والاستقالة عن العمل، والاضراب عن تناول الدواء، وغيرها من الأشكال المتعددة للاحتجاج استخدمها المصريين في محاولاتهم المستميتة للدفاع عن كرامتهم وحقهم في حياة كريمة وخاصة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وكانت الاحتجاجات بجميع محافظات مصر وجاءت القاهرة بالمرتبة الأولى بإجمالي 684 حدث احتجاجي، والغربية ب 282 حدث احتجاجي، والإسكندرية ب 233 حدث احتجاجي ، والشرقية 222 حدث احتجاجي، والمنيا ب 212 حدث احتجاجي . ثم تأتي السويس ب191 حدث احتجاجي، والدقهلية ب182 حدث احتجاجي، وكفر الشيخ ب161 حدث احتجاجي، واسيوط ب130 حدث احتجاجي، وتأتي القليوبية والاسماعيلية والفيوم كل ب117 حدث احتجاجي. وأبرز التقرير أن معدل الاحتجاجات هذا العام، ارتفع لأكثر من الضعف في النصف الثاني من 2012 ، متزامنا مع فترة حكم مرسي، حيث زادت اعداد الاحتجاجات من 185 احتجاجا في شهر يناير، و 119 احتجاجا في شهر فبراير، و170 في شهر مارس، و270 في شهر أبريل، و206 في مايو، و157 في شهر يونيو، إلى 566 احتجاجا في شهر يوليو (مع تولي الرئيس مرسي)، و410 في شهر اغسطس، و615في شهر سبتمبر، و507 في شهر أكتوبر، و508 احتجاجات في شهر نوفمبر، وفي الثلث الاول من شهر ديسمبر رصد المركز 104 احتجاجات. وأرجع هذا الارتفاع المطرد في الاحتجاجات الاجتماعية المرتبط بتولي مرسي للرئاسة بالآمال المعلقة على اول رئيس مدني منتخب فلا يمكننا تجاهل فشل نظام مرسي الواضح في التعامل مع الاحتجاجات وفي تلبية مطالب جموع الشعب المحتجة، واستمرار سياسات اقتصادية تهمش الفقراء وتزيدهم فقرا. انتهاكات الدولة ضد الحركة الاحتجاجية فشلت الحكومات المتتالية بعد الثورة وخصوصا في عامها الثاني فشلا ذريعا في التعامل مع مطالب المصريين واحتجاجاتهم، وخاصة في عهد الرئيس مرسي، -حيث زاد متوسط معدل الاحتجاجات الاجتماعية لأكثر من الضعف- فما كان من المسؤولين إلا المزيد من الجاهل مع ممارسة نفس أساليب القمع والانتهاكات ضد المحتجين، تماما كما كان يحدث في عهد النظام البائد وفترة تولي الحكم العسكري للسلطة في الفترة الانتقالية. فرصد المركز كافة أشكال التعسف التي تم التعامل بها مع هؤلاء المحتجين ليس فقط من قبل رجال الأعمال في المصانع، ولكن أيضا من قبل الدولة وأجهزتها القمعية ''الشرطة العسكرية والمدنية'' مع الأهالي وغيرهم من المواطنين والمهنيين. تعددت أشكال التعسف ما بين الفصل من العمل، الوقف عن العمل، النقل إلى خارج مقر العمل أو داخله، الاعتقال، الضرب والسحل، الخصم من الأجر، التحويل للتحقيق سواء للنيابة الإدارية أو النيابة العامة، التهديد والترهيب. فقد تم فصل أكثر من 200 من العمال المحتجين بشكل فردي خلال الثلاثة أشهر الأولى من حكم مرسي، كما تم تحويل أكثر من مائة عامل للتحقيق بعد القبض عليهم أثناء تظاهرهم بشكل سلمي، كما حدث مع عمال النقل العام، وعمال التشجير، والمدرسين بالأجر في الدقهلية، كما قامت قوات الشرطة بالقبض على عدد من الموظفين والعمال من داخل منازلهم مثل موظفي جامعة الزقازيق، وعمال شركة الكيماويات الوسيطة با لفيوم، وعمال المترو، وغيرها من الحالات. هذا بالإضافة إلى الاعتداء على العمال من قبل البلطجية بعد تحريض أصحاب الأعمال ضدهم أثناء اعتصامهم سليما داخل مصانعهم مثل عمال شركة عصفور للتعدين والحراريات، وعمال شركة سيراميكا كليوباترا بالسويس، والاعتداء على الأطباء المضربين داخل المستشفيات، وغيرها من الحالات. أيضا غلق الشركات وتشريد العمال سواء بالتهديد أو بالتنفيذ الحقيقي مثل عمال شركة جاك لصناعة السيارات الذين تم بالفعل غلق مصنعهم وتشريد المئات منهم، وعمال شركة سيراميكا كليوباترا، وعصفور للتعدين والحراريات، ورفض شركة غاز مصر تشغيل أكثر من 1000 عامل بعد انهاء عقودهم، وغيرها من الأمثلة. النظام لم يتغير استمرت الرئاسة في عهد الرئيس مرسي فيما بدأه المجلس العسكري، ولم يوقفه البرلمان، من تجريم للإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية، كما استمر مرسي وحكومته ووزيره للقوى العاملة، خالد الأزهري، في استخدام التعسف والعنف وإطلاق يد الشرطة، وعدم الوقوف ضد سطوة رجال الاعمال عليهم، بل وازدادو شراسة في الانتهاكات ضد مطالب ثورة المصريين في الكرامة والعدالة الاجتماعية ومطالب العمال والموظفين والأهالي وغيرهم بها. في العام 2012 احتج جميع أطياف الشعب المصري على السياسات الاقتصادية والاجتماعية مما يوضح وجود أزمة جذرية في السياسات الاقتصادية في مصر تحتاج الى اعادة هيكلة تنشط الاقتصاد وتعيد توجيهه في مصلحة اغلبية الشعب المصري. وما كان من الحكومات المتعاقبة إلا تجاهل هذه الأزمة العميقة وما تتطلبه من اعادة نظر في السياسات لاقتصادية العامة، والتعامل فقط مع بعض الاعراض الظاهرية للأزمة، وتلبية بعض المطالب هنا او هناك، بينما يستمر النظام في المضي وبسرعة في السياسات الاقتصادية العامة المسببة لهذه الازمة، من رعاية الفساد، وتحالف مع رجال الاعمال، وزيادة الضرائب على الفقراء والطبقة المتوسطة، ورفع الدعم وغيرها من سياسات تزيد من فقر فقراء المصريين وتحطم احلامهم في العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة. وأختتم المركز التقرير موضحا أن الحركة العمالية والحراك الاجتماعي مستمران في تعبئة المواطنين في جميع أنحاء مصر، للمطالبة بحقوقهم في الكرامة والعدالة، في مواجهة سياسات اقتصادية ظالمة، وتعسف وعنف الدولة ورجال الاعمال.
