أكد المركز المصرى للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية ان 2012 شهد العديد من التغيرات السياسية الهامة ومع هذه التغيرات الجذرية في السلطة والمناخ السياسي والتشريعي في مصر، استمر المصريين في التوحد على فعل واحد وهو الاحتجاج، على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، كما استمرت الحكومات والنخب السياسية والتشريعية المتتالية في تبني سياسات اقتصادية تزيد من إفقار الفقراء وتهميشهم. حتى ارتفع عدد الاحتجاجات في عام 2012 الى مستوى غير مسبوق ليزيد عن 3817 احتجاج يجمع جميع اطياف الشعب المصري. وقال فى تقريره أن القطاع الحكومى احتل المرتبة الأولى من حيث عدد الاحتجاجات بعد أن بلغت 1381 احتجاجا، فى حين قام الأهالى ب 1205 احتجاجات، وجاء القطاع الخاص فى المرتبة الثالثة ب410 احتجاجات ، فيما شهد قطاع الأعمال العام 222 حالة احتجاج، بينما قام أصحاب الأعمال الحرة ب 204 حركة احتجاجية، هذا بخلاف فئات اخرى مختلفة احتجت هذا العام. واشار ان المحتجون استخدموا كافة الطرق الممكنة لتوصيل صوتهم والضغط للوصول لمطالبهم، حتى لجأ البعض لتصعيد آليات الاحتجاج لما بدى تطرفا في بعض الاحيان بعد فشل جميع محاولاتهم الاخرى. ورصد المركز في عام 2012، تحديدا851 وقفة احتجاجية، و561 حالة قطع طرق، و558 حالة تظاهر، و514 اضراب عن العمل، و500 حالة اعتصام، و163 حالة تجمهر، و135 حالة إضراب عن الطعام، و64 حالة اقتحام مكتب مسئول، و140 مسيرة، و30 حالة احتجاز مسئول داخل مكتبة، و 26 حالات إغلاق لمقرات حكومية، و 13 حالة إضراب عن الدراسة، و13 محاولة انتحار او احراق للنفس، كما جاءت أشكال أخرى عديدة مثل الاحتجاج بخلع الملابس، والامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، وقطع المياه عن مدينة، والاستقالة عن العمل، والاضراب عن تناول الدواء، وغيرها من الأشكال المتعددة للاحتجاج استخدمها المصريين في محاولاتهم المستميتة للدفاع عن كرامتهم وحقهم في حياة كريمة وخاصة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وقال التقرير الاحتجاجات كانت بجميع محافظات ، حيث احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بإجمالي 684 حدث احتجاجي، تلاها محافظة الغربية ب 282 حدث احتجاجي، والأسكندرية ب 233 حدث احتجاجي ، والشرقية 222 حدث احتجاجي، والمنيا ب 212 حدث احتجاجي . ثم تأتي السويس ب191 حدث احتجاجي، والدقهلية ب182 حدث احتجاجي، وكفر الشيخ ب161 حدث احتجاجي، واسيوط ب130 حدث احتجاجي، وتأتي القليوبية والاسماعيلية والفيوم كل ب117 حدث احتجاجي. وكشف ان معدل الاحتجاجات هذا العام ارتفع الى اكثر من الضعف في النصف الثاني من 2012 متزامنا مع فترة حكم مرسي ، حيث تطور اعداد الاحتجاجات من 185 احتجاجا في شهر يناير، و119 احتجاجا في شهر فبراير، و170 في شهر مارس، و270 في شهر أبريل، و206 في مايو، و157 في شهر يونيو، الى 566 احتجاجا في شهر يوليو (مع تولي الرئيس مرسي)، و410 في شهر اغسطس، و615 في شهر سبتمبر، و507 في شهر اكتوبر، و508 احتجاجات في شهر نوفمبر، وفي الثلث الاول من شهر ديسمبر رصد المركز 104 احتجاجات. وفسر التقرير ان هذا الارتفاع المطرد في الاحتجاجات الاجتماعية مرتبط بتولي مرسي للرئاسة بالآمال المعلقة على اول رئيس مدني منتخب فلا يمكننا تجاهل فشل نظام مرسي الواضح في التعامل مع الاحتجاجات وفي تلبية مطالب جموع الشعب المحتجة، واستمرار سياسات اقتصادية تهمش الفقراء وتزيدهم فقرا. ورصد التقرير انتهاكات الدولة ضد الحركة الاحتجاجية ، مؤكدا فشل الحكومات المتتالية بعد الثورة وخصوصا في عامها الثاني فشلا ذريعا في التعامل مع مطالب المصريين واحتجاجاتهم، وخاصة في عهد الرئيس مرسي، حيث زاد متوسط معدل الاحتجاجات الاجتماعية لأكثر من الضعف وسط تجاهل المسؤولين مع ممارسة نفس أساليب القمع والانتهاكات ضد المحتجين، تماما كما كان يحدث في عهد النظام البائد وفترة تولي الحكم العسكري للسلطة في الفترة الانتقالية. واشار التقرير الى تعدد أشكال التعسف ما بين الفصل من العمل، الوقف عن العمل، النقل إلى خارج مقر العمل أو داخله، الاعتقال، الضرب والسحل، الخصم من الأجر، التحويل للتحقيق سواء للنيابة الإدارية أو النيابة العامة، التهديد والترهيب ، حيث تم فصل أكثر من 200 من العمال المحتجين بشكل فردي خلال الثلاثة أشهر الأولى من حكم مرسي، كما تم تحويل أكثر من مائة عامل للتحقيق بعد القبض عليهم أثناء تظاهرهم بشكل سلمي، أيضا غلق الشركات وتشريد العمال سواء بالتهديد أو بالتنفيذ الحقيقي .
