تقدم اليوم الأحد، حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2012 الصادر في 27 ديسمبر بشأن عودة المستشاريين، رجب عبد الحكيم سليم، وحمدان حسن فهمي، ومحمود محمد علي غنيم، وحاتم عبدالله بجاتو، رؤساء بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 16888 لسنه 67 قضائية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. وطالبت الدعوى بحل المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها وفقًا لنص المادة 176 من الدستور الجديد للبلاد، حيث أن تشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقًا للدستور الجديد لا يستلزم أن يكونوا من أعضائها الحاليين، وأن قرار الرئيس مرسي معيب ومطعون عليه أمام القضاء الإداري ولم يبت فيه حتى الآن.