أقام حامد صديق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ لإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2012 الصادر في 27 ديسمبر بشأن عودة المستشارين رجب عبد الحكيم سليم، وحمدان حسن فهمي، ومحمود محمد علي غنيم، وحاتم عبد الله بجاتو، رؤساء بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا. وطالبت الدعوى التي جاءت ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بحل المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها وفقا لنص المادة 176 من الدستور الجديد للبلاد. وقالت الدعوى التي حملت رقم 16888 لسنه 67 قضائية إن تشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور الجديد لا يستلزم أن يكونوا من أعضائها الحاليين، وإن قرار الرئيس مرسي معيب ومطعون عليه أمام القضاء الإداري.