أعد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، قائمة تضم عدد من المرشحين لكل حقيبة وزارية واضعا في اعتباره المعتذرون والرافضون والمترددون، بعد أن تسلم ملفات عدد من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية من جهات رقابية ومن حزب الحرية والعدالة. وكان قنديل قد التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية قبل يومين، كما تلقى تقارير عن أداء عدد من الوزراء. وكشفت مصادر بمجلس الوزراء أن ملامح التعديل تشير إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية والتي تضم 5 وزراء ستشهد تغيير وزراء المالية والاستثمار و البترول، كما يجري البحث عن شخصية أمنية لها خبرة واسعة لتتولى حقيبة الداخلية التي تغيرت 5 مرات منذ الثورة. وأكدت المصادر على تغيير 4 حقائب وزارية من المجموعة الخدمية وتشمل النقل والاتصالات والتموين والتنمية المحلية. ويشهد يوم السبت القادم الكشف عن الأسماء النهائية للمرشحين بعد موافقتهم، علي أن تجري معهم المقابلات العلنية، ومن المقرر أن يؤدي الوزراء اليمين أمام الرئيس يوم الأحد القادم أو الاثنين علي أقصي تقدير. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس محمد مرسي، سيرأس الاجتماع الأول للحكومة بعد إعادة تشكيلها. أوضحت المصادر أن قنديل يتجه إلي تعيين نائبا له من خبراء الاقتصاد، إنقاذا للوضع الاقتصادي المتدهور، وربما تسند إليه حقيبة المالية.