قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إعادة المرافعة في الدعوى القضائية المقامة من عماد يوسف المحامي، بصفته وكيلا عن نادية سعيد وإيمان بكير، وسامية إبراهيم وعفاف محمود مرسي، وفاطمة يحيى أحمد، وهاني الرفاعي، ومنال يوسف، ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، بصفتهم طالبوا فيها بحل المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله بجلسة 8 يناير. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 15821 لسنة 66 قضائية أنه من أهم أهداف ثورة 25 يناير 2011 إسقاط النظام الفاسد في البلاد والعمل على هدم كافة مظاهر الفساد والاستبداد في البلاد، وكان من مظاهر نجاح هذه الثورة المباركة تخلى الرئيس السابق عن منصبه وأن يعهد بإدارة البلاد إلى قواتنا المسلحة الباسلة التي أبت أن يتجه سلاحها إلى شعب مصر الأبي الثائر. وأضافت الدعوى أنه كان لأحكام قضائنا العادل ما أتم بعض مظاهر تحقيق اهداف هذه الثورة المجيدة من الحكم بحل وانقضاء الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية امواله وأيلولتها للدولة وكذلك حل كافة المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية في كافة وحدات الإدارة المحلية وكذلك حل كافة المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية في كافة وحدات الإدارة المحلية وكذا حل مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر. وأوضحت الدعوى أن الدعوى استندت إلى أن سند إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها والتي ثبت بيقين إفساد تلك الأدوات للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك نزولا على إرادة الشعب المصري العظيم ولعل من أهم مظاهر استمرار رمز من رموز الفساد في المجتمع المصري الأن والذى بدأ يلملم شمله من جديد في محاولة منه للنهوض من جديد والعمل على استمرار نفس السياسات الهادمة للأسرة والمجتمع وهو المجلس القومي للمرأة.
