قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشارعبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من عماد يوسف المحامي بصفته وكيلا عن نادية سعيد وإيمان بكير وسامية إبراهيم وعفاف محمود مرسي وفاطمة يحيى أحمد وهاني الرفاعي ومنال يوسف، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم طالبوا فيها بحل المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله لجلسة 30 أكتوبر المقبل. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 15821 لسنة 66 قضائية، أنه من أهم أهداف ثورة 25 يناير 2011 إسقاط النظام الفاسد في البلاد والعمل على هدم كافة مظاهر الفساد والاستبداد في البلاد، وكان من مظاهر نجاح هذه الثورة المباركة تخلي الرئيس السابق عن منصبه، وأن يعهد بإدارة البلاد إلى قواتنا المسلحة الباسلة التي أبت أن يتجه سلاحها إلى شعب مصر الأبي الثائر. وأضافت الدعوى أنه كان لقضائنا العادل ما أتم بعض مظاهر تحقيق أهداف هذه الثورة المجيدة من الحكم بحل وانقضاء الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة، وكذلك حل كافة المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية في كافة وحدات الإدارة المحلية وكذلك حل مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر. وأوضحت الدعوى أنها استندت إلى أن سند إسقاط النظام يُتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لاينفك عنها، والتي ثبت بيقين إفساد تلك الأدوات للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك نزولا على إرادة الشعب المصري العظيم، ولعل من أهم مظاهر استمرار رمز من رموز الفساد في المجتمع المصري الآن، والذى بدأ يلملم شمله من جديد في محاولة منه للنهوض والعمل على استمرار السياسات الهادمة للأسرة والمجتمع نفسها، وهو المجلس القومي للمرأة.
