أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشارعبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من عماد يوسف المحامى بصفته وكيلا عن نادية سعيد وإيمان بكير وسامية إبراهيم وعفاف محمود مرسى وفاطمة يحيى أحمد وهانى الرفاعى ومنال يوسف، ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم طالبوا فيها بحل المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله لجلسة 30 اكتوبر المقبل. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 15821 لسنة 66 قضائية أنه من أهم أهداف ثورة 25 يناير 2011 إسقاط النظام الفاسد فى البلاد، والعمل على هدم كافة مظاهر الفساد والإستبداد فى البلاد وكان من مظاهر نجاح هذه الثورة المباركة تخلى الرئيس السابق عن منصبه وأن يعهد بإدارة البلاد إلى قواتنا المسلحة الباسلة التى ابت أن يتجه سلاحها إلى شعب مصر الأبى الثائر. واستندت الدعوي إلى ان سند إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لاينفك عنها، والتى ثبت بيقين إفساد تلك الأدوات للحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وذلك نزولا على إرادة الشعب المصرى العظيم، ولعل من أهم مظاهر استمرار رمز من رموز الفساد فى المجتمع المصرى، الآن والذى بدأ يلملم شمله من جديد فى محاولة منه للنهوض من جديد، والعمل على استمرار نفس السياسات الهادمة للأسرة والمجتمع وهو المجلس القومى للمرأة.