عقدت جبهة الإنقاذ الوطني بالتنسيق مع حزب الدستور مؤتمرًا جماهيريًا، الخميس، بميدان ''الحرية'' بكورنيش النيل بعنوان ''نعم للشريعة.. لا للدستور''. أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي، أمين عام الحزب الاشتراكي وعضو التيار الشعبي، أن المادة 14 من الدستور الجديد بها ''لغم''؛ لأن الحد الأدنى للأجور لم يحدد والحد الأقصى مستثنى منه بعض الفئات. وأضحت الحفناوي أن الدستور ربط الأجر بالإنتاج، فيما كان المفروض ربط الأجر بالأسعار، ما يضمن الكفاية للمواطن، معتبرةً أن الحكومة حكومة رأس المال وليست حكومة تتبنى العدالة الاجتماعية، فيما وصفت المشروع الحالي للدستور بأنه ملوث بالدم، و''من يوافق عليه يده ملوثة بدماء الشهداء''. وأضافت الحفناوي أن الدستور الحالي لا يؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، ولا يحافظ على حقوق الطفل، ويخلو من البنود التي تحمى حقوق الإنسان والأطفال والمرأة ويصنع ديكتاتورًا جديدًا، ويرسخ لمبدأ القمع والاستبداد، كما أنه يفتقد للحقوق والعدالة الاجتماعية التي طالما طالب بها الشعب المصري. و أكد وكيل مؤسسي حزب الدستور، الدكتور أحمد دراج، أن الشريعة لا يرفضها مسلم ولا قبطي، أما الدستور الحالي فقد تسبب في فتنة بسبب إصرار تيار بعينه على فرض وجهة نظره. وعن أسباب رفضه للدستور، قال دراج: ''الإجراءات المعيبة التي صاحبت الدستور، وأن به 236 مادة منها 125 مادة متفق عليها و60 بهم مشاكل صياغة، و45 مرفوضة، وكذلك عملية التسريع في الانتهاء منه، وإرهاب مؤسسات الدولة من وسائل الإعلام ومحاكم عليا، وعدم مصداقية الإخوان فيما وعدوا به الشعب. وتطرق خلال حديثه إلى المادة (3) التي تتحدث عن شرائع المصريين ووضع اليهود في الدستور، مشبهًا ما يحدث بوعد ''بلفور'' ذو النمط المصري. وقال محمد حسن خليل، عضو الحزب الاشتراكي وأستاذ القلب، إن حق المواطن في الصحة لم يتحدث عنها الدستور الجديد في المادة 62 بوضوح ولم يبين مدى مسئولية الدولة والتزامها بتوفير ما يضمن صحة المواطنين. وطالب خليل الدولة برفع الإنفاق على قطاع الصحة الذي وضعته الدولة في نهاية أولوياته، كما أشار إلى ارتفاع مصاريف التأمين الصحي على طلاب المدارس ومن الممكن أن تصل إلى 60 جنيه لكل طالب. وأوضح محمد أنيس، أمين لجنة التثقيف بحزب الدستور، أنه لابد من اشتراك كل فئات المجتمع في كتابة الدستور، وفتح باب النقاش المجتمعي بلا سقف زمني محدد. للتعرف على لجنتك الانتخابية ..اضغط هنا
