طالبت منظمة ''هيومان رايتس واتش'' النائب العام المستشار طلعت مصطفى بالتحقيق في عمليات احتجاز وسوء معاملة تعرض لها عشرات المعارضين للرئيس محمد مرسي على أيدي أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين خلال اشتباكات قصر الاتحادية الرئاسي ،على حد قولها. ونقلت المنظمة، في بيان لها الأربعاء، عن شهود عيان أن ما لا يقل عن 49 معارضا لمرسي احتجزوا دون سند قانوني أمام قصر الاتحادية، من قبل ''الإخوان المسلمين'' و تحت نظر قوات الأمن. وقالت ''هيومان رايتس واتش'' إن عمليات الاعتقال تبعها اشتباكات مسلحة أسفرت عن مصرع 10 أشخاص، معظمهم من الإخوان المسلمين، إضافة إلى جرح 748 آخرين، وفقا للإحصاءات الرسمية. وأضافت المنظمة، ومقرها نيويورك في الولاياتالمتحدة، أن على النائب العام التحقيق في مقتل وجرح المحتجين، وأيضا عدم تدخل قوات الأمن لحماية المعتصمين السلميين المعارضين لمرسي، ومنع العنف مع مؤيديه. كما طالبت ''هيومان رايتس وواتش'' بالتحقيق مع قيادات بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، دعوا أنصارهم إلى القبض على معارضي مرسي، وفقا للبيان. وتطرقت المنظمة إلى خطاب الرئيس مرسي في اليوم التالي للاشتباكات والذي أشار فيه إلى ما اسماه ب''اعترافات'' معتقلين بأنهم ''بلطجية مأجورين''، وقالت إن الخطاب ''زاد من مخاوفنا''، وأن ذلك يوحي بأن السلطات كانت على علم بالاعتقال غير القانوني الذي جرى أمام القصر. وقال خالد القزاز، سكرتير الرئيس للشؤون الخارجية، ل''هيومان رايتس وواتش'' إن الرئيس لم يكن على علم باعتقال 49 فردا في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن هذا الأمر قيد التحقيق في الوقت الحالي. يذكر أن النيابة العامة أفرجت عن جميع الذين تم القبض عليهم خلال اشتباكات الاتحادية، كما توفي مصاب آخر، متأثرا بإصابته بطلق ناري أصيب به في الاشتباكات.
