دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدعي العام إلي التحقيق في عمليات اعتقال وتعذيب العديد من المتظاهرين المناهضين للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أنه تم احتجاز ما لا يقل عن 49 معارض بصورة غير مشروعة خلال يومي 5 و 6 ديسمبر . وطالبت المنظمة عبر موقعها الاليكتروني بضرورة تحديد المسئول عن إسالة دماء المصريين أمام قصر الاتحادية وكذلك فشل قوات الأمن في التدخل لحماية المتظاهرين سواء المؤيدين أو المعارضين للرئيس .
مشددة على ضرورة التحقيق مع قادة حزب الحرية والعدالة الذين دعوا مؤيدي مرسي علانية لاعتقال المتظاهرين الناهضين للرئيس.
من جانبه أستنكر جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، تجاهل مرسي الحديث عن الاعتقالات غير القانونية للمتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية آو انتهاك حقوق المتظاهرين.
مشددا علي تقديم تفسيرات واضحة من المدعي العام لتلك الانتهاكات وتحديد المسئول عنها من كلا الجانبين مضيفا أن هذه الخطوة «أمر حاسم لدعم سيادة القانون في ظل الظروف المتوترة التي تعيشها البلاد».