أدانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" احتجاز أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين ما لا يقل عن 49 متظاهراً ضد الحكومة أمام القصر الرئاسي الأسبوع الماضي، وإساءة معاملتهم، بينما لم تتدخل قوات الأمن. ودعت المنظمة الحقوقية مقرها نيويورك النائب العام المصري لفتح تحقيق بالحادث الذي اعتبرته موثقا بفيديوهات عديدة وبشهادة شهود عيان، وألقت باللائمة على الرئيس مرسي وأنصاره، وفقا لبيان لها نشرته اليوم ونقله موقع "بلومبيرج". وقال جو ستورك، نائب هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إنه "بدلا من إدانة الاعتقالات غير القانونية، وإساءة استعمال الحق خارج القصر الرئاسي، يتكلم "مرسي" ضد الضحايا". كانت اشتباكات قد اندلعت أمام القصر الجمهوري الأربعاء الماضى بعد أن فض أنصار مرسي اعتصام العشرات من المتظاهرين، على خلفية الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فى 22 نوفمبر الماضى. وأشار "مرسي" في كلمة أدلى بها فى 6 ديسمبر إلى "اعترافات" للمعتقلين من المتظاهرين كدليل على وجود بلطجية مستأجرة. أخبار البديل مصر Comment *