أثار قرار وزارة الكهرباء مؤخرًا، رفع أسعار استهلاك وحدات الكهرباء، بلبلة في الشارع المصري، رغم اعلان الوزارة أن هذا الاجراء لن يمس محدودي الدخل، ولكنه يستهدف الشرائح القادرة ماليا والتي تستهلك ما يزيد عن ألف كيلو وات شهريا. وعبر عدد من المواطنين، لمصراوي، عن أرائهم حيال قرار رفع أسعار الكهرباء، معبرين عن مخاوفهم من تأثير القرار على احوالهم الاقتصادية. وقال محمد عبدالله، موظف، ''أنا مقيم بحي شبرا ولدي منزل مكون من غرفتين وبها قرابة 5 لمبات وتلفاز وغسالة وثلاجة ومروحة، ورغم أن أستهلاكى لايتعدى 50 كيلو وات، إلا أن الفاتورة تتراوح بين 40 و50 جنيها شهرياً، رغم أننا نعاني مرارا ً من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر''. وتابع: ''نخشي زيادة اسعار الكهرباء عن هذا الحد، فهناك فاتورة المياه ب 30 جنيها والغاز ب 35 جنيهاً شهرياً ولا يمكننا ان نتحمل مزيد من الاعباء المالية''. ويعلق عصام السيد، محامي: '' أن الوزارة تدعي أنها لن تمس محدودى الدخل ولكن كيف يمكن أن نصدق هذا ونحن نفاجئ بمنزال مغلقة وتأتي لها فواتير تتعدى الخمسون جنيها، ويكفي أننى سافرت شهرين أنا واسرتى وفوجئت بوجود فواتير شهرية بنفس القيمة وعندما تقدمت بشكوى أكدوا ان المشكلة بالعداد ولابد من تغيرها''. فيما قالت منى حمدي، ربة منزل، أنها تقيم بشقة سكنية وبها كافة الاجهزة الكهرباء ولهذا تتجاوز الفاتورة الشهرية المائة جنيه رغم أنه من المفترض ان لاتتعدى 40 جنيها، مشيرة إلى أنها قامت بتقديم شكوى بالادارة وتم الكشف على ''العداد'' ولكن لم يتم أتخاذ أى اجراءات . ويعلق عبدالله السيد، صاحب محل بحي شبرا، قائلأ: ''أن الغرض من هذا القرار هو تضيق الخناق علينا فقد بدأ الامر بالرغبة في غلق المحال باكرًا، وحينما لم تفلح تلك الخطة سعوا لزيادة أسعار الكهرباء ورغم اننى اقوم بدفع فاتورة شهرية 500 جنيه، إلا انه طبقا لتلك الزيادة اخشى ان تتعدى الالف جنيه''. وتابع: ''الحكومة استغلت انشغال المواطنين بالدستور ولجأت لتلك الاجراءات في ذلك الوقت حتى لا تقابل باعتراضات بدعوى ترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه''. ويعلق مدحت رمضان، العضو المتفرغ لشركات الكهرباء، على قرارات الوزارة، بقوله أن تلك الزيادات ليس لها علاقة بمحدوي الدخل وانها تستهدف كبري الشرائح المستهلكة وليس صغار المستهلكين من محدودى الدخل. وأضاف العضو المنتدب لشركة الكهرباء، إلى أن الغرض من هذا القرار هو ترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن هناك شرائح لاستهلاك الكهرباء، وهي الشريحة الاولى والتى تستهلك حتى 50 كيلو وات شهريا وتحاسب على قرشين ونصف للكيلو وات ،ولن يمسها الزيدات وعددها 7 مليون أسرة. وتابع: ''الشريحة الثانية والتى تستهلك فوق 51 كيلو وات حتى 200 كيلو وات شهرياً، ستحصل على الكيلو وات بسعر 11قرش وعددهم 8 مليون مشترك، أما الشريحة الثالثة وتستهلك مافوق 201 حتى 350 كيلووات بمعدل 16 قرش للكيلو وات، والشريحة الرابعة والتى تستهلك مابين 351 و650كيلووات شهريا ً بواقع 24 قرِشاً للكيلو، والشريحة الخامسة والتى تستهلك مابين 651 و700كيلو وات شهرياً فستحاسب على 39 قرش للكيلو وات، وأما الشريحة الاخيرة التي تستهلك فوق ألف وات شهريا فستحاسب على 60 قرش للكيلو وات. وأوضح العضو المنتدب أن المخاوف التى حدثت مؤخرا هي نتيجة البلبلة التى احدثتها الفضائيات، حيث صرحت بها الفضائيات وتداولتها ولم تراعي ازمات البلاد الحالية، ولم تقف على الابعاد الحقيقية للقرار، مشيرًا إلى أنه لم تحدث زيادة في أسعار الكهرباء منذ عام 2008، مؤكدًا أن الزيادة ستكون فقط لمن يستهلكوا فوق الالف وات شهريا، وهؤلاء عليهم أما الترشيد او الدفع ولن يستفيدوا من الدعم. وتابع: ''نسعى لتحويل مسار تلك الاموال من أجل إنشاء محطات جديدة للقضاء على مشكلة الانقطاع بالتيار الكهربائي'' ومن جانبه، رحب الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة بنها، بالقرار، موضحاً أنه لن يضر الطبقة الفقيرة على الإطلاق، كما أنه لن يمس الشرائح الأولى من الطبقة الوسطى، لأنه يركز على رفع الأسعار على من يستهلك فوق الألف كيلو وات بشكل أكبر. ولفت إلى أن زيادة قيمة الكيلو وات 7 أو 8 قروش لهذه الطبقة لن يؤثر عليها بشكل كبير لأنها لن تتألم بهذه الزيادة، ولا تكترث بهذه الزيادة طالما كانت فى الحدود المعقولة، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي ضمن السياسات التى اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي لإعادة تشكيل منظومة الدعم وزيادة إيرادات الدولة لتقليل عجز الموازنة المصرية. وأوضح أن الحكومة اتخذت قرارات مماثلة مثل رفع الدعم عن بنزين 95 والذي لن يمس أيضاً سوى الطبقة الغنية، وأنها ستركز على رفع الدعم عن السلع والخدمات التى لا تؤثر على الطبقات الفقيرة لرفع الإيرادات .
