أعلنت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن صندوق تأمين الأسرة يسير وفقاً للسياسات المخططة له، والتي أسفرت عن صرف كافة الأحكام المنفذة والتى يبلغ عددها 78.663 ألف حكم لعدد 135.576 ألف مستفيد بقيمة إجمالية مخصصة لهذا الشأن 364 مليون جنيه بنهاية السنة المالية الماضية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة اليوم الخميس برئاسة الوزيرة، لعرض ومناقشة ميزانية الصندوق في 2012/6/30، والقواعد المنظمة لعمل الصندوق.
وقال بيان للوزارة، اليوم الخميس، إن ميزانية الصندوق كشفت عن أن جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها التي تم صرفها بالفعل عن طريق الصندوق بلغت قيمتها 298 مليون جنيه في 2012/6/30 من إجمالي 364 مليون جنيه، مقابل مبلغ 207 مليون جنيه في 2011/6/30 بزيادة قدرها 91 مليون جنيه، وبلغت جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها مبلغ 66 مليون جنيه في 2012/6/30 بزيادة قدرها 6مليون جنيه.
وأكدت الوزيرة أن الصندوق يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.
وأشارت إلى أن ذلك يتم عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يصرف مجاناً، مرفقاً به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة ومعلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً، وصورة تحقيق الشخصية، والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأضافت الوزيرة أن قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة يأتي استكمالاً لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع، بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.
