قام صندوق تأمين الأسرة التابع لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها بقيمة بلغت 298 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل مبلغ 207 ملايين جنيه للعام المالى 2010/2011 بزيادة قدرها 91 مليون جنيه ، وقد بلغت جملة الأحكام التى تم تحصيل قيمتها مبلغ 66 مليون جنيه عن العام المالى الماضى. جاء ذلك فى تصريحات صحفية لوزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل ورئيس مجلس إدارة الصندوق ، وذلك عقب انتهاء اجتماع عرض ومناقشة ميزانية صندوق نظام تأمين الأسرة فى 30/6/2012 والقواعد المنظمة لعمل الصندوق. وأعلنت الوزيرة أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات والتى أسفرت عن صرف كافة الأحكام المنفذة عدد 78 ألفا و663 حكما لعدد 135 ألفا و576 مستفيدا بقيمة إجمالية 364 مليون جنيه. وأشارت إلى أن صندوق تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية. وأضافت أن الصندوق يقوم بذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده. ولفتت الوزيرة إلى أن قيام بنك ناصر الاجتماعى بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة يأتى استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية التى تساهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعى إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية فى المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها. /ا ش ا/
