قال الرئيس محمد مرسي، إن الشعب المصري عانى عقود طويلة من غياب الحرية والديمقراطية، لذلك قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير، وانتقلت السلطة بإرادة ثورية شعبية للمجلس العسكري، ومرّ عام ونصف وفي إطار تعاون بين القوى السياسية والشعبية والأحزاب السياسية الجديدة مع العسكري تم الوصول للانتخابات التشريعية، ثم الانتخابية الرئاسية، وفي 19 مارس 2012 قالوا رأيهم فيما يخص بالدستور المؤقت للبلاد حتى تستقر الأمور، وفي 30 يونيو 2012 اختار الشعب الرئيس. وأضاف مرسي خلال لقاء خاص على التلفزيون المصري مساء الخميس، أن العالم تقبل مصر برئاسته والحكومة التي تعبر عن إرادة الشعب من خلال رئيس الجمهورية، ما يعني أن هناك مناخ مصري متقدم، سيتم تحقيق ''النهضة'' بعد تلك المرحلة، خاصة وأن المجلس العسكري أعلن 5 إعلانات دستورية، ومنذ أن أصبح رئيساً أصدر إعلانيين. وأكد الرئيس أن اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور تقوم على وضع الدستور الذي سيصوت عليه الشعب، وللحفاظ على المؤسسات تم إصدار الإعلان الدستوري والذي يحقق رغبات ومتطلبات المرحلة الحالية، وفي إطار تسيير الحال في المرحلة الانتقالية على مسار دقيق، مع الحفاظ على القضاء ونزاهته. وأوضح الرئيس أن السلطة القضائية لم تمس في الإعلان الدستوري الصادر مؤخراً، مشيداً بدور المعارضة وأبناء مصر من المتظاهرين الآن قائلا: ''المشهد الموجود حالياً صحي جداً لكن يعز علي أن أرى رموز الفلول يندس في وسط الثوار أو يحاول أن يبدو وكأنه حريص على الثورة مثل الآخرين''. وتابع مرسي: ''الثوار طالبوا بالقصاص لدماء الشهداء، وأنا وعدتهم بذلك، وهناك لجنة تقصي الحقائق حيث ستتم محاكمة المتهمين بإجراءات قانونية صحيحة وليس باستثناءات أو اعتقالات، بعدما لم تكن الأدلة غير كافية''، مؤكداً أن إعادة المحاكمات أمر ضروري لأن الكلام مضبوط حالياً بضوابط القانون لتحقيق رغبات الثوار. وأشار الرئيس إلى أن البحث عن الأدلة لإدانة المتهمين بقتل الثوار تحتاج لوقت طويل، وبالتالي إصدار الإعلان الدستوري إجراء مؤقت لمرحلة محدودة، وحينما يوافق المصريون على الدستور ستتم انتخابات تشريعية، وإن لم يوافقوا سيتم تشكيل لجنة تأسيسية جديدة. وأكد رئيس الجمهورية أن إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان مطلباً ثورياً، مثلما كان مطلب إسقاط النظام السابق، وقد تأخر بعض الشئ بسبب طبيعة المرحلة القضائية، لكن العوامل الحقيقية الأخيرة أدت إلى ضرورة الإسراع في عزله، وللحفاظ على المؤسسة الوطنية إلى أن يتم إقرار الدستور الجديد.
