ناقش مجلس الشورى في جلسته "الأحد" الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي وما تضمنه من قرارات. ورفض وكيل المجلس طارق سهري أسلوب السب والقذف الذى يتبعه البعض فى إنتقاد الإعلان الدستوري للرئيس ، قائلا إن من حق أي مواطن أن يؤيد أو يعترض ولكن ليس من حق أحد الإعتداء على الممتلكات العامة خاصة ممن لم يوفقوا في الإنتخابات الأخيرة . وأضاف سهري أنه لا يجب تجاهل " فشل الجهات القضائية في معاقبة مرتكبي الجرائم بسبب عدم تقديم الأدلة ومحاولة البعض حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى بخلاف أعمال البلطجة تحت مسمى إحياء لذكرى الثورة والثوار منهم براء " . وتابع أن بناء الوطن لا يكون على حساب إفشال الرئيس المنتخب والثورة تئن من الباحثين عن المصالح ولابد أن نحفظ للثورة مكتسباتها . من جانبه طالب النائب مصطفى حمودة الرئيس مرسي بالتدخل لرأب الصدع مضيفا "الشعب المصري في حيرة وتشرذم وإنشقاق وأرجو من القوى الوطنية أن تتحمل مسئولياتها في هذا الظرف الطارئ . وقال النائب عز الدين الكومي - عضو الشورى عن حزب الحرية والعدالة - أن ما صدر من إعلان الدستوري إستهدف مواجهة المؤمرات الداخلية والخارجية التي تعمل على زعزعة الإستقرار و الإعلان تأخر كثيرا . وأضاف أنه " لا يجب تجاهل الطريقة التي تم بها حل السلطة التشريعية بحكم جائر أدى لحل مجلس الشعب . ووجه الكومى إنتقادات لنادي القضاه بقوله " نادي القضاة مؤسسة إجتماعية تقوم على شئون القضاة وهنا قاطعه رئيس الشورى قائلا :" لا تعليق على أى جهة " . وهاجم ناجي الشهابي إصدار رئيس الجمهورية للإعلان الدستوري وقال " بإنتخاب الرئيس إنتهت المرحلة الإنتقالية والإعلان الذي أصدره الرئيس قسم الدولة ، وتساءل هل كان من حق مجلس الشعب إصدار إعلان دستورى فرد د.أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى من حق البرلمان تعديل الدستور وكنا نتمنى من الرئيس إجراء إستفتاء شعبي على الإعلان الدستورى لأن ما فعله قسم البلاد ما بين القوى المدنية والإسلامية . من جانبه ، قال طارق مصطفى إن الإعلان الدستوري مؤقت ويجب أن يدرك الجميع ذلك وهاجم ما أسماه بالهجوم الإرهابى على مقرات الأحزاب سواء الحرية والعدالة أو الوسط . وعلق د.إيهاب الخراط قائلا أن "النائب العام الجديد لن يستطيع محاكمة قتلة الثوار وهناك مايسمى بجرائم ضد الإنسانية وينبغى أن يستقي النائب العام أدلته من لجان تقصي الحقائق والتي لابد أن تكون لها صفة الضبطية" . وأضاف أن القرارات التي إتخذها الرئيس غير دستورية ، وكذلك تغيير النائب العام ولا بد من الحفاظ على إستقلالية القضاء التي لن تتحقق بإنفراد الرئيس بالسلطات ونحن فى خطر شديد. وتابع إننا نخشى القبض على الثوار بقانون حماية الثورة ولا بد من الحفاظ على الثورة وهذا لن يأتي بتغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات . وأعلن النائب سعد عمارة عن رفضه الحديث عن سقوط جميع مؤسسات الدولة بهدف عودة المجلس العسكري وإبطال الإعلان الدستوري للرئيس ، لافتا إلى أن هناك أعداء في الداخل والخارج وقد رأينا سرعة أمريكا والإتحاد الأوروبى في الإحتجاج على القرارات بسبب فضائيات صورت الأمر على أن هناك حرائق في مصر. وإنتقد النائب أحمد عبد الراضى معارضي القرارات قائلا إن أسلوب القلة غير حضاري ولو حصل صدام فسيكون الأموات أكثر من الأحياء. وقال النائب طاهر عبد المحسن إنه لا يجب أن يصادر أحد على قرارات تستهدف مصالح الوطن العليا يصدرها رئيس الجمهورية ، وتساءل :" لماذا نعترف بالحق لجزء من السلطة التنفيذية ثم نمنعه عن رئيس منتخب بإرادة شعبية ، وهل الإعلان الذي كان يقول يبقى المجلس العسكري في تشكيله الحالي "دستوريا" . وأعتبر أن الإعلان الجديد ترك سلطة التشريع للتشريع وجعل منصب النائب العام مؤقتا وغير مؤبد وكان هذا مطلب شعبي . وأضاف أن الإعلان أبقى على مجلس الشورى لأنه سلطة شعبية منتخية بإرادة شعبية ، لافتا إلى أن العالم كله يتبع مبدأ الفصل بين السلطات .
