اعتبر المرشح السابق لرئاسة الجمهورية عمرو موسى، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهوية محمد مرسي يوم الخميس الماضي ليس في صالح المسار الديمقراطي أوالحريات أومصداقية الجمهورية الثانية في مصر، مطالبا ًبسحب الإعلان وإعادة النظر فيه وعدم تطبيقه. وأكد موسى في مقابلة أذاعتها قناة ''فرانس 24'' الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، أن الهدف الأساسي من تشكيل جبهة الإنقاذ الوطنية يتمثل في توحيد القوى الوطنية، التي لها توجهات مختلفة معروفة ولكن فيما يجمع بينها وهو ''إنقاذ مصر في الوقت الحالي''، مشيراً إلى وجود جماهير هائلة تعارض هذا الإعلان وهو ما ظهر جلياً في المظاهرات التي شهدتها مصر أمس الأول الثلاثاء. واعتبر موسى أن هناك هجمة على المسار الديمقراطي، قائلاً:''الإعلان الدستوري به تجميع للسلطات في يد واحدة على عكس ما يتضمنه المسار الديمقراطي الذي أتى بالرئيس مرسي إلى الحكم''، محذراً من أن إغلاق أبواب التفاهم سيؤدي إلى تصاعد الانقسام والأضرار بمصر في هذه المرحلة . وحول إعلان الإخوان المسلمين عن تنظيم مظاهرات بعد غد السبت تأييداً للإعلان الدستوري، قال موسى: ''هذا أمر طبيعي، ولكن الإخوان المسلمين فصيل واحد في مواجهة ما رأيناه خلال مليونية أول أمس، والتي عكست الوقفة الموحدة والانتقاد الواسع للإعلان الدستوري'' . وأضاف أن ''المعركة تدور حول الديمقراطية والربيع العرب''، معرباً عن اعتقاده بأن المصريين أوغيرهم ليسوا على إستعداد للتضحية بكل نتائج الثورات العربية والعودة مرة أخرى إلى حكم مركزي وديكتاتوري . وعن توقعاته بأن يغير الضغط والسعي السياسي المصري والشعبي من موقف الرئاسة إزاء الإعلان الدستوري، أوضح موسى إن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن الإعلان، ولكن بمراجعة الموقف بعد التجمع الكبير الذى رأيناه أول أمس في إشارة إلى المظاهرة المليونية بميدان التحرير .
