قال عمرو موسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية: "إن الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهوية محمد مرسي قبل أسبوع «ليس في صالح المسار الديمقراطي أو الحريات أو مصداقية الجمهورية الثانية في مصر»، مطالبًا بسحب الإعلان وإعادة النظر فيه وعدم تطبيقه." وأكد موسى في مقابلة أذاعتها قناة «فرانس 24»، ونشرت مضمونها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الهدف الأساسي من تشكيل جبهة الإنقاذ الوطنية يتمثل في «توحيد القوى الوطنية التي لها توجهات مختلفة معروفة، يجمع بينها إنقاذ مصر فى الوقت الحالي»، مشيرًا إلى وجود جماهير هائلة تعارض هذا الإعلان، وهو ما ظهر جليًا في المظاهرات التي شهدتها مصر، أمس الأول الثلاثاء، بحسب قوله.
واعتبر موسى أن هناك «هجمة على المسار الديمقراطي؛ وأن الإعلان الدستوري به تجميع للسلطات في يد واحدة، على عكس ما يتضمنه المسار الديمقراطي الذي أتى بالرئيس مرسي إلى الحكم»، محذرًا من أن إغلاق أبواب التفاهم سيؤدي إلى تصاعد الانقسام والأضرار بمصر في هذه المرحلة.
وحول إعلان الإخوان المسلمين عن تنظيم مظاهرات بعد غد السبت؛ تأييدًا للإعلان الدستوري، قال موسى إن «الإخوان المسلمين فصيل واحد في مواجهة ما رأيناه خلال مليونية أول أمس، والتي عكست الوقفة الموحدة والانتقاد الواسع للإعلان الدستوري».