نفى المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام الجديد، وجود أي علاقة قرابة أو مصاهرة بينه وبين كل من المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، أو المستشار أحمد مكي، وزير العدل. وأضاف أثناء استضافته بفضائية ''الجزيرة مباشر مصر''، أنه لا يوجد أي علاقة مصاهرة، أو قرابة بينه وبين المستشارين أحمد مكي، ومحمود مكي، قائلا: ''نتمنى أن تكون هُنا صلة قرابة بهذه الشخصية المحترمة لكن قدرنا أنه لا يوجد صلة''. شاهد الفيديو النائب العام الجديد وأكد عبد الله أنه لا توجد بينه وبين أي قاضي أي خصومات، وأنه لم يأتي من أجل هدم كيان قائم، ولم يقدم إليه أي بلاغ بوجود قضايا من عهد النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، ليتم التحقيق فيها. وعلق على تصريحات النائب البرلماني السابق، عصام سلطان، بأن هناك بعض البلاغات المقدمة للنائب العام السابق موجودة في الدرج، ولم يتم فتح أي تحقيق فيها، مضيفا '' لم يقدم لي أي بلاغ بوجود قضايا، ويجب على من يقدم بلاغ أن يقدم دليل على وجود تلك القضايا، ويثبت أن هناك أرقام لها، وأنه قد تم تسليمها من النيابة المختصة برقم كذا حتى يتم المتابعة . وأشار إلى أن تزوير الانتخابات البرلمانية 2005 الذي قام به النظام السابق، يمكن فتح التحقيق ومحاسبة المسئول من رجال القضاء لكن بعدما يحرك وزير العدل دعاوى للنيابة العامة، وإذا كانت هناك ملفات موجودة حالية تدل على وجود جريمة فستكون محل بحث بالنسبة لمكتب النائب العام. وحول نيابة الثورة أكد عبدالله أنه في طور الإعداد لتشكيلها وسيكون مقرها القاهرة، وحول قضية ''موقعة الجمل'' أوضح أنه لو ظهرت أي أدلة جديدة لن يصبح الحكم بات وسيفتح باب التحقيق مرة أخرى، وسيتم تقديم تلك الأدلة للمحكمة، بموجب المادة 455 من قانون الإجراءات بمفهوم المخالفة إذا لم يتم الحكم بصفة نهائية وباتة في واقعة معينة، وظهرت أدلة جديدة تقدم للمحاكمة في صورة تحقيقات تكميلية ومتهمين جدد بأمر إحالة جديدة. ونفى عبدالله منع أي شخص من السفر، مطالبا بعدم نشر أي خبر بهذا الخصوص إلا بعد الحصول على إذن من مكتب النائب العام، موضحا أن النيابة المختصة لتقديم بلاغات خاصة بثورة 25 يناير هي ''نيابة الثورة''، والتي تعطي فرصة للنيابات بالمحافظات التحقيق أيضا دون مركزية التحقيق القضائي . وشدد عبدالله على أن قضية استرداد أموال مصر من اختصاص جهاز الكسب غير المشروع، ولم يتسلم أي ملف بخصوصها، وأن النيابة العامة ليست مختصة بصفة أصلية في التحقيق.
