أكد المستشار طلعت عبد الله النائب العام أن نيابة الثورة ستبدأ العمل في إعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين فورا، وإنه سيتم تشكيلها من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل. وقال عبد الله، فى أول تصريحات للصحفيين اليوم: إن مقر هذه النيابة سيكون دار القضاء العالي، وإن إعادة محاكمات رموز النظام السابق ستتم فورا في حالة ظهور أدلة جديدة، وإن ذلك سيكون وفقا للمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على إعادة المحاكمات في حالة ظهور أدلة جديدة بالدعوى القضائية في صورة تحقيقات تكميلية ويتم إعداد قرار إحالة جديد لها وفقا للأدلة الجديدة. وأضاف عبد الله خلال اللقاء الذي عقده مع المحررين القضائيين بمكتبه ظهر اليوم السبت:إن الدعوة للانقلاب العسكري على الحكم "جريمة يعاقب عليها بالسجن، وقد تصل عقوبتها للإعدام"، وقال إنه لا يوجد أي حملات على الإعلام أو الصحف، ولكن يجب أن تكون حرية الرأي مسئولة، وأشار في نهاية تصريحاته إلى أنه لم يتلق اتصالا هاتفية من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة منذ توليه المسئولية حتى الآن، وأنه "بلدياته" من مدينة طنطا وليس بينهما أي خصومة على الإطلاق. وطلب إعطاءه فرصة لدراسة كل الملفات في النيابة العامة؛ لأنه تولى منصبه منذ يوم واحد وهذا أول يوم عمل له بشكل حقيقي، وأن كل بلاغ يقدم إليه سيؤخذ على محمل الجد، فلا فرق لديه بين بلاغ وآخر، ولا يوجد في قاموسه شيء اسمه بلاغ مهم وآخر غير مهم، فكل البلاغات والوقائع سيتم تحقيقها. وحول الدعوة لجمعية عمومية طارئة للقضاة لبحث قرارات الرئيس مرسي والتي من بينها تعيينه نائبا عاما علق بقوله: الجمعية العمومية حق لنادي القضاة وليس بيني وبين أي زميل أية منازعات من أي نوع، واحترم الجميع وأقف على مسافة واحدة من الجميع، وشدد إشراف القضاة على الانتخابات واجب وطني ودستوري، فلا يجب أن يهدر حق الشعب في الإشراف على الاستفتاء. ونفى النائب العام الجديد أي علاقة مصاهرة بينه وبين المستشارين أحمد مكي وزير العدل، ومحمود مكي نائب رئيس الجمهورية، وقال إنه كان يتمني أن ينال ذلك الشرف لكن ما تردد عن كونه زوج شقيقتهما غير صحيح على الإطلاق. كما نفى أيضا صدور أي قرار منه منذ توليه المسئولية بمنع أي شخص من السفر سواء كان مسئولا تنفيذيا أو قضائيا أو من رجال الأعمال، وطلب من وسائل الإعلام عدم نشر أي أخبار أو قرارات صادرة عنه إلا من خلال مكتبه وما يصدر عنه من بيانات أو قرارات، وأضاف أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث محمد محمود لا تزال جارية حتى الآن في النيابات المختصة ولم تعرض عليه بعد.
