قال المستشار إبراهيم عبدالله، النائب العام الجديد، إن التحقيقات في الاشتباكات التي تدور بشارع محمد محمود ما زالت جارية ولم يصله حتى الآن أية تفاصيل عنها. وتابع، خلال لقائه مع قناة الجزيرة مباشر مصر، أن جهاز الكسب غير المشروع هو من يتولى متابعة قضية استرداد الأموال المهربة بالخارج، مضيفا أن النيابة العامة غير مسؤولة عن بطء التقاضي في بعض البلاغات والملفات، و "لم يقدم لي أي بلاغ بوجود قضايا لم يتم التحقيق بها". وأوضح أن الجميع يعمل للصالح العام ومصر فوق الجميع، مطالبا الجميع بعدم أخذ معلومات أو بيانات سوى من مكتبه. وحول منع النائب العام السابق من السفر، قال المستشار إبراهيم إنه لم يصدر قرارا بمنع النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، من السفر، موضحا أنه لا يوجد أي مبرر لتغيير أعضاء النيابة العامة أو مسؤولي مكتب النائب العام لأن الهدف هو الصالح العام. ونفى وجود علاقة مصاهرة أو قرابة بين عائلته وبين عائلة المستشارين أحمد مكي أو محمود مكي، مشيرا إلى أن كل ما نشرعن ذلك غير صحيح.