قال المستشار طلعت عبد الله النائب العام: إن نيابة الثورة ستبدأ العمل في إعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين فورا وإنه سيتم تشكيلها من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل. وقال عبد الله، فى أول تصريحات للصحفيين اليوم إن مقر هذه النيابة سيكون دار القضاء العالي وإن إعادة محاكمات رموز النظام السابق ستتم فورا في حالة ظهور أدلة جديدة، وأن ذلك سيكون وفقا للمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي إعادة المحاكمات في حالة ظهور أدلة جديدة بالدعوي القضائية في صورة تحقيقات تكميلية ويتم إعداد قرار إحالة جديد لها وفقا للأدلة الجديدة. ونفي النائب العام الجديد أي علاقة مصاهرة بينه وبين المستشارين أحمد مكي وزير العدل، ومحمود مكي نائب رئيس الجمهورية، وقال إنه كان يتمني أن ينال ذلك الشرف لكن ماتردد عن كونه زوج شقيتهما غير صحيح علي الإطلاق. وأضاف عبدالله خلال اللقاء الذي عقده مع المحررين القضائيين بمكتبه ظهر اليوم السبت، أن أعضاء المكتب الفني للنائب العام التقوه صباح اليوم بعد حضوره لمكتبه، وأبدوا له كل تأييد، وكذلك عدد كبير من أعضاء النيابة العامة، وأضاف قائلا: ستعرفوني من عملي وقراراتي وده العنوان الحقيقي لأي شخصية وأنا لا أحرم أحدا من لقائي فمكتبي مفتوح للجميع. وطلب اعطائه فرصة لدراسة كل الملفات في النيابة العامة لأنه تولي منصبه منذ يوم واحد وهذه أول يوم عمل له بشكل حقيقي وأن كل بلاغ يقدم إليه سيؤخذ علي محمل الجد فلا فرق لديه بين بلاغ وآخر ولا يوجد في قاموسه شىء اسمه بلاغ مهم وآخر غير مهم فكل البلاغات والوقائع سيتم تحقيقها. وعن البلاغ الذي تلقاه من أحد المحامين ضد النائب العام السابق عبد المجيد محمود يطالب بالتحقيق معه ومنعه من السفر لأنه حفظ التحقيق في أحد البلاغات ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي قبل الثورة في حين فتح تلك التحقيقات مرة أخري بعد الثورة وأحاله للجنايات في القضايا الثلاث وصدر ضده حكم فيها جميعا، قال النائب العام الجديد أنا لم أقرأ هذا البلاغ حتي الآن حيث تم تقديمه منذ دقائق قليلة ولم أطلع عليه بعد. ونفي النائب العام صدور أي قرار منه منذ توليه المسئولية بمنع أي شخص من السفر سواء كان مسئولا تنفيذيا أو قضائيا أو من رجال الأعمال وطلب من وسائل الإعلام عدم نشر أي أخبار أو قرارات صادرة عنه إلا من خلال مكتبه ومايصدر عنه من بيانات أو قرارات وأضاف أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث محمد محمود لا تزال جارية حتي الآن في النيابات المختصة ولم تعرض عليه بعد. وقال النائب العام إن نيابة الثورة ليست مختصة وحدها بإعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين لأن القانون لم بقصر التحقيق عليها حيث من المفترض أن تشاركها النيابة العامة أيضا في إجراء التحقيقات الجديدة. وعن الأموال المهربة وكيفية استعادتها قال: إن النيابة العامة ليست مسئولة عن ذلك بصفة أساسية لكن هناك الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة المختصة. وأوضح النائب العام الجديد أنه لا توجد أي قضية في مكتبه دون تحقيق ومن لديه معلومات عن ذلك فليتقدم إليه ببلاغ ودليل وسيبدأ التحقيق فيها فورا وهو مالم يحدث حتي الآن. وقال إنه ليست لديه خصومة مع أحد والصالح العام يفرض نفسه علي الجميع وأنه لم يسع لمنصبه الجديد نائبا عاما وأشار إلي أنه لم يصدر قرارا بمنع المستشار عبد المجيد محمود من السفر قائلا "أنا لم أمنع النائب العام السابق من السفر". وأوضح أن أعضاء مكتبه الفني باقون كما هم في مواقعهم فهو لم يأت لهدم كيان وأن الصالح العام سيحدد من يبقي في مكانه ومن يكون في مكان اخر وقال إنه سيجتمع باعضاء مجلس القضاء الاعلي. وقال النائب العام تعليقا علي الدعوة لجمعية عمومية طارئة للقضاة لبحث قرارات الرئيس مرسي والتي من بينها تعيينه نائبا عاما قال: الجمعية العمومية حق لنادي القضاة وليس بيني وبين أي زميل أية منازعات من أي نوع واحترم الجميع وأقف علي مسافة واحدة من الجميع وعن دعوة بعض القضاة لمقاطعة الاستفتاء علي الدستور قال النائب العام: إشراف القضاة علي الانتخابات واجب وطني ودستوري فلا يجب أن يهدر حق الشعب في الإشراف علي الاستفتاء . وقال النائب العام إن الدعوة للانقلاب العسكري علي الحكم "جريمة يعاقب عليها بالسجن وقد تصل عقوبتها للإعدام"، وقال إنه لا يوجد أي حملات علي الإعلام أو الصحف ولكن يجب أن تكون حرية الرأي مسئولة وأشار في نهاية تصريحاته إلي أنه لم يتلق اتصالا هاتفيا من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة منذ توليه المسئولية حتي الآن وأنه "بلدياته" من مدينة طنطا وليس بينهما أي خصومة علي الإطلاق.
