دعا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان السملمون، إلى ضرورة أن يكون هناك حوار وطني جاد فيما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس اللاحقة لتحقيق التوازن بين حق الرئيس في أن يتحمل مسئوليته أمام الشعب، لتحقيق الأمن والاستقرار دون تعطيل لصلاحياته وقراراته، وبين حق كافة القوي السياسية والمجتمعية في ضمانات عدم الانفراد بالقرارات المصيرية للوطن في غياب البرلمان. وقال الحزب، أن القرارات التي تضمنها الإعلان الدستوري الأخير حققت الكثير من المطالب التي نادت بها كل القوي السياسية والشعبية والتي شاركت في ثورة 25 يناير من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه قد واجهت مصر معوقات خلال الفترة الانتقالية والتي صنعها فلول النظام السابق، لتشويه الثورة والتصدي لحركتها مثل البلطجة وانفلات الشارع من أجل تأزيم الوضع الاقتصادي، على حد قول الحزب، بالإضافة إلي المطالب المشتركة بإعادة التحقيق والمحاكمات في كل قضايا قتل الثوار وإقرار حقوق الشهداء والمصابين في كل أحداث الثورة. وأشار بيان صادر عن الحزب بعد يومين من إصدار الإعلان الدستوري الجديد، إلى أن تعيين نائب عام جديد والذي كان تعيينه مطلبا جماهيرا منذ قيام الثورة لضمان حماية نزاهة وجدية التحقيقات المتعلقة بقتل الثوار، على حد قول الحزب، وكذلك قضايا الفساد في عهد النظام السابق، وكان من بين تلك القرارات أيضا التصدي لتعطيل المؤسسات المنتخبة من الشعب واحدة تلو الأخرى بما في ذلك حل مجلس الشعب والتلويح بحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية وإلغاء قرارات الرئيس. ورأى الحرية والعدالة أن هذه القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، فيما عرف بالإعلان الدستوري الجديد غير القابل للطعن، قد انتظرها الشعب المصري طويلا. وأكد الحزب أن إنجاز مشروع الدستور والاستفتاء عليه هو النهاية الطبيعية للمرحلة الانتقالية، بما فيها من اعلانات دستورية وسلطات استثنائية مرحلية، بأن يكون هناك دستورا يمثل عقدا اجتماعيا حاكما بين الشعب وسلطات الدولة ومنظما لكل هذه السلطات بالشكل الذي نتمناه جميعا. وشدد البيان على حق كافة القوى السياسية في التعبير عن مواقفها المختلفة إزاء الاعلان الدستوري، مطالبا الجميع الحفاظ على سلمية التعبير واستمرار الاجماع الوطني على إدانة ورفض كل صور الاعتداء والحرق والاضرار بمؤسسات الوطن كافة واعتبار ذلك جريمة يجب رفع الغطاء عن أصحابها ليتحملوا مسئوليتهم الجنائية عن هذه الجرائم المرفوضة من الجميع . وجدد الحزب تأكيده علي أنه يتطلع للحوار مع جميع الأحزاب والقوي السياسية والمجتمعية فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة أو بمشروع الدستور الذي أصبحت أمامه الآن فرصة الوقت لإحداث التوافق المنشود، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري بمختلف مكوناته.
