قالت الدعوة السلفية، أن الأمة تمر بمرحلة من أصعب مراحلها وسط محاولات مستمرة من قلة من الأفراد والقوى السياسية لهدم كل مؤسسات الدولة، وإهدار رأي الأمة الذي أظهرته نتائج الانتخابات التي لم تشهد مصر مثيلًا لها في النزاهة. وأشارت الدعوة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذه المحاولات بدأت بحل مجلس الشعب المنتخب مع كون هذا تجاوزاً للإعلان الدستوري، ومحاولات هدم الجمعية التأسيسية المنتخبة بالتوافق وحل مجلس الشورى، وآخر ذلك المطالبة بعزل رئيس الجمهورية المنتخب. وتابعت: ''كل هذا اقتضى تدخلا من رئيس الجمهورية بالإعلان الدستوري الصادر في 22/11/2012 والذي نؤيد عامة بنوده إلا أننا نتحفظ على ما جاء في المادتين الثانية والسادسة التزامًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم '' الدين النصيحة''. وقالت الدعوة السلفية، إنه لا عصمة لبشر بعد الأنبياء، ولا يجوز لأحد أن تكون قراراته كلها غير قابلة للطعن بأي طريق، وأمام أية جهة أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، فإن ما خالف الشرع لابد من إبطاله وإلغائه، ومما أمر به الشرع الوفاء بالعقود''. وأضافت: ''يوجد عقد بين السيد الرئيس والأمة حيث التزم باحترام الدستور والقانون فيجب الوفاء بذلك، إلا ما خالف الشرع من الدستور والقانون، فإنه لا يجوز التزامه، فندعو السيد الرئيس لمراجعة هذه المادة''. وتابعت: ''أن المادة السادسة قد منحت الرئيس صلاحية اتخاذ الاجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة الخطر دون تحديد أي ضوابط لهذه الاجراءات، ومع ثقتنا الكاملة في السيد الرئيس أنه لا يتخذ إجراءات استثنائية إلا عند الضرورة القصوى ، إلا أن فتح الباب دون ضوابط يمثل خطراً على مكتسبات الثورة''. كما أعلنت الدعوة، تأييدها التام لتحصين مجلس الشورى المنتخب، والجمعية التأسيسية المختارة بالتوافق من مجلس الشعب المنتخب ومد فترة عملها وإقالة النائب العام وإعادة التحقيقات والمحاكمات ، رافضةً مطالب عزل الرئيس لأن ذلك هدم الدولة المصرية وإدخال البلاد في حالة الفوضى وعدم الاستقرار. ودعت جميع المواطنين، تأييد قرارات الرئيس حماية لوجود الدولة المصرية ورئيسها ومؤسساتها ومستقبلها مع التأكيد على سلمية الوقفة وعدم السماح بأي صدام، وفتح قنوات الحوار الرسمية والشعبية مع كل القوى الفاعلة للخروج من الأزمة.
