يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذى أعاد الأمريكيون انتخابه لولاية ثانية ما يعرف بتداعيات الهاوية المالية المتعلقة بالتعامل مع زيادات تلقائية في الضرائب تصل قيمتها إلى 600 مليار دولار إضافة إلى تخفيضات الإنفاق التي ستسري اعتبارا من الأول من يناير القادم، وكذلك تخفيض الدين ورفع سقف الاقتراض الأمريكي لتجنب اخفاق أمريكا في سداد ما عليها من مستحقات وبالتالي تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وسيتعين على أوباما الدخول على الفور في مواجهة مع الكونجرس بشأن هذه الملفات حتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية في 20 يناير القادم. ويتعين على الرئيس والكونجرس التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام بشأن تأخير رفع الضرائب بشكل كبير وتخفيضات الانفاق على الدفاع وبرامج رئيسية داخلية، أو التوصل إلى حل وسط كان مرارا أمرا بعيد المنال. ويقول المحللون الاقتصاديون إنه إذا فشل أوباما والكونجرس في العمل سويا وارتفعت الضرائب وسرت تخفيضات الانفاق، فإن ذلك يمكن أن يغرق الاقتصاد الأمريكي في ركود آخر، في الوقت الذى يتعافى فيه الاقتصاد الأمريكي، وهو الأكبر على مستوى العالم، بشكل بطيء من أسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن الماضي. ومن المرجح أن يكون التوصل إلى اتفاق بين الرئيس باراك أوباما ومجلس النواب الأمريكي أمرا صعبا، وقد نشأت ورطة ما يعرف بالهاوية المالية لأن الرئيس وهو ديمقراطي، ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اختلفا إلى حد بعيد بشأن العديد من القضايا بداية من الضرائب وحتى الانفاق خلال العامين الماضيين. ورغم أن الرئيس وخصومه السياسيين لا يريدون أن تستمر هذه الورطة، ولكن كل منهما يريد أن يطبق رؤيته ولكن في حدود وقت قصير لا يمكنهما من الاتفاق بشكل كامل. ففيما يتعلق بتمديد التخفيضات الضريبية التي ستؤثر على جميع العاملين الأمريكيين، يريد الجمهوريون أن تبقى كما هي على الطبقة المتوسطة والأثرياء على السواء، بينما يسعى أوباما منذ أمد طويل دون جدوى إلى الغاء هذه التخفيضات الضريبية بالنسبة لدافعي الضرائب الأكثر ثراء في البلاد، بداية من الزوجين اللذين يبلغ دخلهما أكثر من 250 ألف دولار سنويا. إلا أن رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بينر قال لأنصاره الذين تجمعوا أمس للاحتفال بفوزه بمقعده في المجلس إن نتائج الانتخابات التشريعية أظهرت أن الأمريكيين لا يريدون رفع الضرائب. وقال بينر: ''الشعب الأميركي أوضح بجلاء أنه لم مجال لرفع معدلات الضرائب.. وأن الأميركيين يريدون الحلول التي تخفف أعباء الشركات الصغيرة، وتجلب الوظائف إلى الولاياتالمتحدة وتتيح الفرصة للاقتصاد كي ينمو''. ومع استمرار تراكم الديون الأمريكية وزيادة حجمها، فإن الولاياتالأمريكية سيتعين عليها اتخاذ قرار مطلع عام 2013 بشأن زيادة سقف الاقتراض إلى أكثر من 16 تريليون دولار، وقد تعهد الرئيس أوباما بالعمل على خطة من شأنها تخفيض مستوى الديون على مدى عدة سنوات، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع مع خصومه السياسيين.
