شهدت مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، تظاهرات واضرابات عمالية كبيرة، للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة ورفع الأجور والحوافز، لمواجه غلاء الأسعار والارتفاع المستمر فى مستوي التضخم. ومع وجود عجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي بنحو 140 مليار جنيه، وتأثر إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج عقب ثورة يناير، يصبح تلبية جميع مطالب الموظفين والعمال، أمر بالغ الصعوبة حتى مع زيادة الدولة لبند الأجور والمرتبات في الميزانية بنحو 10 مليارات جنيه.
ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة للدولة، زيادة للمصروفات لتصل إلى 537.7 مليار جنيه، بينما تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 476 مليار جنيه. وفى دراسة للخبير الاقتصادي ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد السيد النجار، نشرها منتدي البدائل العربي للدراسات، تحدث عن واقع حال العامل المصري، وطرق رفع الحد الادنى للراتب الشهري ليصل إلى 1500 جنيه
وأوضح النجار أن متوسط إنتاجية العامل المصري خلال العام المالي 2010 - 2011، بلغ 50,7 ألف جنيه في العام، أي نحو 4225 جنيه شهريًا، وهو ما يعني أن رفع الأجور لن يتم من خلال الاستعانة بموارد إضافية وإنما سيحصل العمال على حقوقهم ونتاج إنتاجهم.
وتمثلت رؤية رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لتحقيق حد أدنى عادل للأجور في 5 نقاط، وهى: تنفيذ وعود الحد الادنى والأقصى
دعت الدراسة إلى تنفيذ وعود الحدين الأدنى والأقصى للأجور، على ألا يزيد الحد الأقصى على 15 ضعف أدنى أجر شامل، ما سيوفر جزء كبير من الأموال المطلوبة لرفع الأجور. إلغاء دعم الطاقة للشركات كثيفة الطاقة أوضح النجار أنه من بين 95,5 مليار جنيه ذهبت لدعم الطاقة في موازنة العام الماضي، استحوذت الرأسمالية الكبيرة على نحو 75 مليار جنيه منها، مشددًا على ضرورة إلغاء الدعم المقدم لشركات الأسمنت والأسمدة والحديد والألومنيوم والسيراميك وغيرها من الشركات التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية. الضرائب أفردت الدراسة مساحة واسعة لدور الضرائب في زيادة موارد الدولة، حيث طالب النجار، الدولة، بالجدية في تحصل الضرائب خاصة على كبرى الشركات، حيث أن هناك 63 مليار جنيه متأخرات ضريبية على كبار العملاء، بينما يصل الرقم إلى 126 مليار جنيه لكل المتهربين من الضرائب. كما طالبت الدراسة بتعديل قانون الضرائب الحالي، والذى يساوي بين من يزيد دخلهم السنوي عن 40 ألف جنيه، وبين من يحصلون على 10 ملايين جنيه في العام، حيث تبلغ نسبة الضريبة على كليهما نحو 20%، بينما تصل النسبة لما هو فوق ذلك إلى 25%، بينما تتراوح نسب الضرائب في الدنمارك والسويد وهولندا لما يزيد على ال 50%. وشدد النجار على ضرورة فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للمتعاملين في البورصة، موضحًا أن معظم بورصات العالم تطبق هذه الضريبة لتهدئة سخونة المضاربات وتقليل نزوح الأموال الأجنبية.
رفع رسوم استغلال الثروات الطبيعية
طالبت الدراسة برفع رسوم محاجر الأسمنت والمحاجر والنفط والغاز، مشيرة إلى أن شركات الأسمنت الأجنبية تبيع الطن ب 580 جنيه، بينما تصل تكلفته ل 200 جنيه فحسب، محققة أرباح احتكارية استغلالية دون رادع، ونافيًا قدرة هذه الشركات على رفع السعر للمواطن حال قيام الدولة بزيادة الضرائب عليها، لأننا قادرون حينها على منح رخص جديدة لإنشاء مصانع.
إعادة النظر في دعم الصادرات
تدعم مصر صادرتها للخارج بنحو 2,5 مليار جنيه - وفقأ للموازنة الأخيرة للدولة - وهو ما يري النجار أنه أمر يجب معالجته وتخفيضه، خاصة وأن السنوات الماضية كشفت سوء توزيع هذه الرقم، معبرا عن اعتقاده بضرورة توجيه هذه الأموال لدعم مخصصات الصحة والتعليم والأجور.
