أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي، أمين الحزب الاشتراكي المصري، أن مسودات الدستور الحالية بها مواد قانونية ''مطاطة'' لا تخدم حق المواطن في العلاج والصحة ،مما يؤدي لاستمرار نفس سياسات الفساد التي كان يتبعها النظام السابق. وأضافت الحفناوي في كلمتها بندوة '' حقوق العاملين '' والتي نظمتها النقابة المستقلة لحقوق العاملين بالمصرية للاتصالات بنادي المنيا الرياضي، أنه لا يمكن بأي حال التلاعب في مواد الصحة في الدستور، حيث ذكر بإحدى مسودات الدستور أن الدولة تكفل حق الصحة للمواطنين غير القادرين، متسائلة ''يعني إيه غير القادرين ؟ هل المطلوب كشف عائلة أم شهادة إثبات فقر؟ ''.
وأكدت أن الغني والفقير من حقهم العلاج، مضيفة ''عندما اعترضنا على تلك المادة تقابلت مع الدكتور جمال نصار الذي قال لي إن هذه المسودة تم تغييرها، وأن المسودة الجديدة تقول ''تكفل الصحة للمواطنين بذات الجودة''، وتساءلت الحفناوي: ماذا تعني الجودة؟ فلا تزال الدولة تتهرب في الدستور الجديد من إعطاء المواطن حقه في العلاج الشامل والعادل بالمنظومة الصحية لذلك فإن الاهتمام بالاستفتاء على الدستور يرعى مصالح المواطنين.
وأوضحت الحفناوي أن الحد الأدنى للأجور لم ينفذ حتى هذه اللحظة رغم وجود حكم محكمة بأن يكون 1200جنيه منذ عام 2010مطالبة بإعادة هيكلة توزيع الأجور والمرتبات وعدم البزخ '' للمحسوبية والأقارب''، متسائلة:'' إذا كان النظام السابق نظام فاسد ولم ينفذ حكم المحكمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور لماذا لم ينفذ الدكتور مرسي قرار المحكمة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور حتي الآن ؟ ''.
وأشارت إلى أنه منذ الثورة لا يوجد قرار واحد نفذ لصالح الفقراء ومحدودي الدخل ، وأن نظم الفساد مستمرة حتي الآن نظرا للانفتاح الاقتصادي الذي طبق في مصر منذ عام 1975بسبب الاعتماد علي المعونات والقروض الخارجية التي تضع شروط تعجيزية حولت الدولة من إتباع سياسة الإنتاج إلى الاستهلاك وهذا سبب ضياع الصناعات الوطنية.
وأكدت أنه عندما أعطي البنك الدولي لمصر قرضا عام 1997 اشترط خصخصة الخدمات التي تقدم للمواطن كالمياه والمرافق بصرف النظر عن أنها من حقوق الإنسان .
وأضافت أن الحكومة السابقة كانت تريد خصخصة التأمين الصحي وتطبيق التجربة الأمريكية في التأمين الصحي وجعله تأمين صحي تجاري على عكس المتبع بالدول الأخرى.
وأكدت أن وقوف القوى الوطنية والعمالية في وجه هذا المشروع جعله لم ينفذ فالحق لكل مواطن أن يلقي علاجه بدون تمييز، واستمر ذلك حتي حكومة وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي وخصخصة التأمين الصحي وتحويله من هيئة الي شركة خاصة ليصبح من حق الحكومة بيع المستشفيات.
وقالت الحفناوي ''قمنا برفع قضية لعدم خصخصة التأمين الصحي، واستندنا فيها إلى المادة 16و 17 في الدستور التي تنص على أنه لا يستطيع أحد الإتجار في صحة المواطنين وعلى ذلك لم ينفذ مشروع حاتم الجبلي .
وعن ''حقوق الصحة والمنظومة الصحية'' قالت إن المنظومة الصحية تحتاج عمالة كاملة لمنظومة متكاملة يجب مراعاتهم من الدولة، أما عن الدواء لابد أن يكون آمن وفعال وسعره في متناول المرضي ولا يمكن أن يتحول الدواء لسلعه ولا يمكن أن يسعر بالسعر العالمي.
حيث أن الدواء ليست تجارة لكنها تحولت لأكبر ثالث تجارة من ناحية الربح فلابد من وجود ميزانية مناسبة للصحة فالمتوسط العالمي للمنظومة الصحية 15% في حين مصر لا تتعدي 5% فقط لذلك فحال الطبيب المصري حاليا يعمل في أكثر من وظيفة بخلاف الطب نتيجة عدم وجود ميزانية أو خدمة .
وأعلنت الحفناوي تضامنها مع إضراب الأطباء من أجل تطوير المنظومة الصحية المهملة في دستور الدولة في الواقع فلابد أن تزيد الميزانية 15% ، وأن يكون علاج التأمين الصحي باشتراك لا يتعدى 3% فالمواطن لدية الحق الكامل في العلاج، وخاصة أصحاب المعاشات لهم الحق في العلاج الكامل وعدم دفع أية رسوم طبية بعد الاشتراك .
وأشارت إلى أن هناك محددات للمنظومة الصحية في حق الغذاء السليم والسكن الصحي ودخول مشاريع الصرف الصحي وإصلاح البنية التحتية لمنع الأمراض والتلوث وتطوير الوقاية الصحية ووضعها في التعليم والإعلام، فمن الممكن توفير ميزانية الصحة إذا تم الاهتمام بالوقاية ومحددات الصحة.
وطالبت الحفناوي بالكشف عن التفاصيل الكاملة في باب الصحة بالدستور من حيث الميزانية والاهتمام بالمرأة والطفل والمعاق والبنية التحتية وتطوير المنظومة الصحية لأن الشعب لا يزال في مرحلة شك ولا بد من التفاصيل والمصارحة.
كما طالبت برفع الدعم عن مصانع الأدوية التي يمتلكها كبار الدولة فلا يوجد أي شيء إلى الآن تحقق منذ الثورة في صالح المواطن البسيط مضيفة أنه لابد من الحفاظ علي حقوق المواطنين في الدستور الجديد وعدم السماح لوجود فرعون جديد.
ومن جانبها قالت الفنانة تيسير فهمي، رئيس حزب المساواة والتنمية، إن منظومة الدولة مختلة ولا بد أن تعدل بحماية الدستور لمنع سرقة موارد البلد، نظرا لعدم وجود ثقة بين الحاكم والمحكوم سوى بالورقة والقلم عن طريق وضع كل شيء بالدستور بالتفصيل.
وأضافت فهمي أنه لابد من إقالة الجمعية التأسيسية للدستور لأنها تسعى لخلق دستور لحماية مصالح خاصة ويقيد الحريات وإرضاء من لهم المصلحة الخاصة، وهناك مشكلة هي وجود الإعلان الدستوري المكمل الذي ألغي به الدكتور محمد مرسي الإعلان الدستوري المكمل للمجلس العسكري إذن أصبح لدينا إعلانين دستوريين غير دستوريين.
وأوضحت أن الاثنين لم يتم الاستفتاء عليهما من الشعب، وبما أن الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية هو الذي شكل الجمعية التأسيسية دون أن يتم استفتاء الشعب علي اختيار أعضائها فأصبحت لا تمثل الشعب وأصبحنا أمام العديد من الأزمات من إعلانات غير دستورية وعمل نظام ديكتاتوري لعدم استفتاء الشعب علي اللجنة.
وأكدت أنه يجب عدم مناقشة مواد الدستور قبل حل اللجنة التأسيسية وعمل لجنة بأسماء جديدة يستفتي عليها الشعب فالمناقشة تعني ضمنيا الموافقة علي اللجنة التأسيسية.
وعن خطاب الرئيس مرسي الموجه لبيريز قالت إن هذا الخطاب يعد اعتراف ضمني من الرئيس المصري بدولة إسرائيل فلا يجوز كتابة عبارة'' أتمني الرخاء لبلادكم'' وهذا يعني اعتراف ضمني بدولة إسرائيل، كما يريدوننا أن نعترف ضمنيا باللجنة التأسيسية عن طريق مناقشة مواد الدستور.
وأضافت فهمي أن هذه ''اللخبطة'' السياسية لا تجدي في الوقت الحالي، ولابد من حل التأسيسية وتكوين لجنة مشكلة من شخصيات عامة يوافق عليها الشعب باستفتاء شعبي يتم إجراؤه بجميع المحافظات .
من جانبه أكد عبد الخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن نظام الأجور والمرتبات يقوم علي الفوضى ولا يستمد من أسس قانونية ودستورية ،مما أدى لما يسمى ب''سيرك الأجور والمرتبات'' نتيجة تقاضي الموظف البسيط سواء بالقطاع العام أو الخاص مرتبات زهيدة تدفعهم للرشاوي علي عكس كبار الموظفين.
وأوضح أن العدالة الاجتماعية ترتبط بحزمة سياسات بنظام أجور ومرتبات عادل ونظام تعليمي عادل للمدارس الحكومية، لأنها الركن الأساسي للتعليم في مصر تضم 19مليون طالب بالمدارس الحكومية بمختلف مراحلها.
أما التعليم الخاص فقد نفخ فيه الروح منذ 1976بواقع 5000مدرسة تضم 1.5مليون طالب بمختلف المراحل فيجب الارتقاء بالعملية التعليمية كعنصر أساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية .
وأضاف أن العنصر الثاني في تحقيق العدالة الاجتماعية هو توفير نظام صحي شامل يرعي الفقراء ومحدودي الدخل، حيث يوجد في مصر أكبر بنية صحية تحتية مالا يقل عن حوالي (1112) مستشفى حكومي عام بخلاف عدد كبير من الوحدات الصحية لكنها ''خربة'' نتيجة الفساد وعدم تجهيزها بالمعدات اللازمة .
وأشار إلى أن متوسط معدل تردد المرضى على المستشفيات الحكومية يبلغ 15مليون شخص منها أمراض مزمنة في مقابل مليون ونصف شخص يترددون علي المستشفيات الخاصة كل عام ، مما يدل علي وجود خلل جوهري في بنية القطاع الصحي ويعاني من ذلك الفقراء.
وأكد أن أي حديث حول تحقيق العدالة الاجتماعية بدون مراعاة النظر في إعادة رد الاعتبار للمنظومة التعليمية والصحية ماديا ونفسيا وأدبيا يصبح عبارة عن ''عبث ''.
وأشار إلى أن المعدل الثالث لتحقيق العدالة الاجتماعية هو تطوير سياسات مجال الإسكان ففكرة التمليك والإسكان المتوسط وفوق المتوسط وتمويل هذه المشاريع علي المصريين المتواجدين في الخارج سياسة خاطئة ويجب تعديلها بما يناسب الفقراء ومحدودي الدخل.
