كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي: أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة كل من أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة، لاتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة، والتى تبلغ 25 مليون جنيه لجلسة 26 نوفمبر لطلبات الدفاع صدر القرار برئاسة المستشار عبدالشافى السيد وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز و سامي زين الدين و أمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج . طلب الدكتور عبدالرؤف المهدى دفاع المغربى التأجيل، لاستكمال استخراج المستندات التى صرحت بها المحكمة فى الجلسة الماضية واعترض المدعون بالحق المدني أمام المحكمة على تأجيل القضية مطالين بسرعة الفصل فيها، مؤكدين أن ا القضية تنظر منذ عام وأن الاوراق كاملة فى الدعوى، إلا أن دفاع المتهم يطلب التاجيل منذ شهر مايو الماضى، بحجة استخراج مستندات من بينها أوراق موجودة فى اوراق الدعوى وأشار المدعون إلى أن دفاع المتهم يقوم بالتسويف والمماطلة، لصالح المتهمين حتى يتمكن المتهم من رد الأرض محل الاتهام، ونشبت مشادة كلامية بين دفاع المغربى والمدعين تدخلت المحكمة لفضها وكان الدكتور عبد الرؤف المهدي دفاع أحمد المغربي طلب استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوضيح عما إذا كان هناك سند قانوني يمنع تخصيص مساحات كبيرة لأشخاص من عدمه، و بيان من الهيئة لبيان الحالات التي تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح أفراد و ليس شركات، وصورة من الطلب المقدم من المتهم الثاني لوزير الاسكان الأسبق ابراهيم سليمان بتاريخ 8 مايو 2005، حول موافقته على تخصيص 5 افدنة بالقاهرةالجديدة كما طلب استخراج صورة من الشكوى المقدمة من محامي المتهم الثاني في 12 ديسمبر 2007 للهيئة و ايضا الخطابان المقدمان من اكرم عضاضة في 11,13 فبراير لسنة 2008 بالغاء تخصيص قطعة الارض ..كما طلب استخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية بعد قرار النائب العام بتاريخ 2 يوليو 2012 و بإلغاء الامر الصادر، بألا وجه لاقامة الدعوى في الجناية رقم 6229 لسنة 2009بشان المستندات المزورة المزورة موضوع القضية و هي السجل التجاري للشركة و القائمتين الماليتين، ومحضري الجمعيتين العموميتين للشركة المدعية، والذي كان سببا لالغاء التخصيص . وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وافق على احالة المتهمين للمحاكمة، لاتهام المغربي بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرةالجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى لإقامة مشروع إسكانى متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك بأسعار أقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت مما ربح المتهم الثانى25 مليون جنيه