أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال (الهارب) أكرم عضاضة في قضية اتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء على آراضى الدولة بنحو 25 مليون جنيه ، إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل لاستخراج المستندات. وطلب المدعون بالحق المدني استدعاء محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق من محبسه لسماع أقواله في القضية حول قيامه بتخصيص قطعة أرض رقم (47 أ) بالقاهرةالجديدة وإدخال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق كمتهم في القضية، استنادا لقيامه بإلغاء تعاقد الشركة العربية للاستثمار العقاري وتخصيصها للمتهم الثاني (زوج ابنته) وتطبيق نص المادة 105 من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الرشوة. ومن جانبه .. طالب الدكتور عبدالرءوف مهدي المحامي عن المغربي استخراج مجموعة من المستندات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توضح في شأن تخصيص الآراضي في القاهرةالجديدة وبيان الحالات التي تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح الأفراد وليس شركات ، وصورة من الطلب المقدم من المتهم الثاني في القضية لوزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان بتاريخ 8 مايو 2005 حول موافقته على تخصيص 5 أفدنة بالقاهرةالجديدة. كما طلب استخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية بعد قرار النائب العام بتاريخ 2 يوليو 2012 وبإلغاء الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجناية رقم 6229 لسنة 2009 بشأن المستندات المزورة موضوع القضية والمتمثلة في السجل التجاري للشركة والقائمتين الماليتين لها ومحضري الجمعيتين العموميتين للشركة المدعية والذي كان سببا لإلغاء التخصيص. وكانت المحكمة قد استأنفت جلساتها بعد توقف لعدة أشهر على إثر دعوى الرد التي تقدم بها دفع أحمد المغربي ضد هيئة المحكمة ، حيث تم رفض الدعوى واستكملت المحكمة جلسات المحاكمة. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد وافق على إحالةالمتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام المغربي بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرةالجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لإقامة مشروع إسكانى متميز ، بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى أكرم عضاضة باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك ، بأسعار أقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت مما ربح المتهم الثانى نحو 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقي. كما وجهت النيابة للمغربي تهمة الإضرار العمدى بالمال العام بإصدار قرار بإلغاء قرار التخصيص الصادر لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار ، وذلك بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى لهيئة المجتمعات العمرانية ، قاصدا بذلك أن يكون التخصيص لصالحه شخصيا دون الشركة التى يرأس مجلس إدارتها.
