تعيش الكويت حالة من التصعيد من قبل المعارضة فى مجلس الأمة (البرلمان) 2012 المبطل ، وتلبدت الأجواء السياسية بشكل كبير، وتعقدت مع ارتفاع سقف المعارضة لتغيير القانون الانتخابي وتقليص عدد الأصوات، ووسط حضور جماهيري ووجود أمني كثيف، نفذت كتلة الأغلبية البرلمانية أول إجراءات المواجهة السياسية والميدانية ضد توجه السلطة إلى تغيير النظام الانتخابي، عبر رفعها سقف الخطاب السياسي بشكل غير مسبوق وبلا حدود، والتواجد خارج حدود الديوانية ، بعد فشل رجال الأمن في محاولات إقناع الحضور بالبقاء ضمن حدود أسوار المنزل. وشهدت ندوة ''للأمة كلمة''، التي أقيمت مساء أمس في ديوان أحد النواب، توجيه خطاب مباشر لأمير الكويت برفض العبث في النظام الانتخابي وتغيير آلية التصويت، وإعلان عدم السماح بالتفرد بالقرار ومحاولات الانقلاب على الدستور. وأفادت مصادر لصحيفة ''القبس'' الكويتية أن كتلة الاغلبية تداولت أكثر من فكرة لإضافة الزخم الشعبي الرافض لأي مراسيم للضرورة تتعلق بالنظام الانتخابي، لاسيما إشراك التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي في هذا الحراك بفعالية قبل تجمع ساحة الإرادة المقبل، ومواصلة التجمعات وإطلاق مسيرات في الشوارع مع رفع سقف الخطاب السياسي، وإعلان مقاطعة الانتخابات واعتبار من يشارك فيها ترشيحًا أو انتخابًا فاسدًا طوال التاريخ. وتركزت كلمات المتحدثين على رفض مراسيم الضرورة، خصوصا أي مرسوم يصدر بتعديل آلية التصويت في الانتخابات المقبلة، معتبرين ذلك أمرا يجب التصدي له، ولفت المتحدثون إلى انحياز السلطة التنفيذية إلى كفة أقلية دون مختلف التيارات السياسية، مشيرين إلى ما أسموه بمخططات للانقلاب على الدستور. وقد أعلن أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع رفض اي تعديل لآلية التصويت في الانتخابات المقبلة، وقال انه في حال تم التعديل فإن قبيلة العوازم ستمتنع عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما أعلن عدد من مشايخ قبيلة عتيبة رفضهم المشاركة في الانتخابات إذا صدر مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت. ونقلت مصادر نيابية عن أطراف في القيادة السياسية أنَّ مسألة إعادة النظر في قانون الانتخاب أصبحت قضية ملحة لإعادة الوضع في البلاد إلى جادة الاستقرار، مشيرةً إلى أن القضية مسألة وقت ليس إلا. يأتي هذا فيما أجرى نواب في مجلس الأمة 2009 اتصالات مكثفة لترتيب إعلان موقف وبيان للرد على بيان الأغلبية وبقية القوى والذي اعتبرت مضامينه بمنزلة دعوة للانقضاض على السلطة والانقلاب على الحكم . وكشف مصدر مطلع لصحيفة ''الوطن'' الكويت عن أن البيان الذي سيدخل مرحلة الصياغة سيكون مفتوحا للتوقيع عليه من قبل الجميع وخاصة من الاغلبية الصامتة من المواطنين، لافتا إلى أن البيان سيرفع إلى أمير البلاد وسينشر بالصحف ووسائل الإعلام، معتبرًا أن السكوت عن ''بيان الانقلاب'' دون ردة فعل بمنزلة قبول به وبما جاء فيه من مفردات استفزت غالبية المواطنين . من ناحية أخرى، أكد مؤتمر الحوار الوطني فى بيانه الختامي، بعد جلسات حوار متعددة ناقشت الأوضاع السياسية في البلاد، ضرورة الإيمان بمبدأ الحوار واعتماده من قبل جميع الأطراف كمدخل حضاري متميز لإيجاد حلول حقيقية لمشاكل المجتمع، ووجوب تثبيت وتكريس مرجعية الدستور الكويتي كمرجعية يتحدد من خلالها مسارات العمل السياسي بكافة أشكاله وبشتى تبايناته ، والدعوة لنهضة تشريعية شاملة بحيث تتناول التشريعات المستحدثة كافة الفراغات التشريعية الخاصة بالمستجدات على أرض الواقع، وإنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات، وإقرار قانون انتخابي يكرس الوحدة الوطنية ويتلافى كل المثالب التي تشوب العملية الانتخابية، وتحقيق العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، وإقرار قانون يكفل استقلالية القضاء وتكريس سلطة المحكمة الدستورية كمرجعية للفصل بين السلطتين .
