رفضت حركة 6 أبريل - جبهة أحمد ماهر – ما أثير حول قانون الجمعيات الأهلية والمنظمات السياسية من خلال المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي محمد الدمرداش، لرغبتها في اختلاف القانون كليا بعد الثورة عن مفهوم الوزارة. وقال محمد عادل، القيادي بالحركة، إن قانون المنظمات السياسية الخاص يجب أن يسمح بحرية العمل للحركات الموجودة والاستقلال عن أي جهة إدارية، وهي الميزة الوحيدة التي تتمتع بها الحركات السياسية، وأن الجهة الوحيدة التي يجب أن تراقب هذه المنظمات هو الجهاز المركزي للمحاسبات في إطار النشاط المالي لهذه المنظمات. وأكد عادل أن الحركة لا تثق في مستشاري وزارة التضامن الاجتماعي وخاصة الشهود في قضية التمويل الأجنبي، وإن لديهم نيه مبيته منذ العهد البائد حول كيفية تقييد دور الحركات السياسية ومنعها من مزاولة عملها في الشارع والإبداع في وضع القيود أمام عملها. وأوضح عادل أن المنظمات السياسية هي منظمات داعمة للأفكار والتيارات السياسية، ويجب أن تعامل المعاملة القانونية للأحزاب السياسية في مصر، وليس كجمعيات أهلية تسيطر عليها إدارة بيروقراطية، تحلها أو تشل عملها وقت مايكون فيه مشاكل مع الدولة.