أكد محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية - اليوم الأثنين - أن المنظمات ال5 الذى يتم التحقيق معهم حاليًا ، قد حصلوا خلال 7 سنوات من عملهم على 35 مليون دولار، فى حين حصلوا خلال العام الماضى عقب الثورة على 175 مليون دولار. وأوضح "الدمرداش" إلى أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية لن يكون فيه شرط موافقة الأمن بالنسبة للجمعيات المصرية، أما الجمعيات الأجنبية فيشترط موافقة الأمن خلال مدة محددة. وكشف "الدمرداش" على أن البرامج التدريبية فى المجال السياسي التى كان يقدمها المعهد الجمهورى الأمريكى فى مصر كانت تستبعد أعضاء حزب الحرية والعدالة، وأى حزب دينى، وكان أيضا يتم استبعاد المحجبات من التدريب. وأضاف أنه يجب ضبط مثل هذا التدخل السافر فى شئون المصريين وأوضح أنه سيتم الانتهاء خلال أسبوع من التصور النهائى لمشروع قانون الجمعيات لافتا إلى وجود 20 مشروع قانون مقدمة من جهات عديدة بالإضافة إلى 200 اقتراح بمشروع قانون .