رفض محمد عادل -القيادي في حركة 6 أبريل- تصريحات محمد الدمرداش -المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي- حول قانون الجمعيات الأهلية والمنظمات السياسية. وقال عادل -في بيان صحفي- إن تطلعات الحركة نحو قانون للمنظمات والحركات السياسية والذي تسعي الحركة لإيجاده من بعد الثورة يختلف كليا عن مفهوم وزارة التضامن الاجتماعي ومستشاريها حول قانون الجمعيات الأهلية والعمل الأهلي والسياسي في مصر. موضحا أن قانون المنظمات السياسية الخاص يجب أن يسمح بحرية العمل للحركات الموجودة والاستقلال عن أي جهة إدارية، وهي الميزة الوحيدة التي تتمتع بها الحركات السياسية، مما يجعلها أكثر مرونة وتفاعلا مع الشارع، وكذلك عليه أن يمنع أي تدخل من أي جهة إدارية بيروقراطية موجودة مهما كانت هذه الجهة، وأن الجهة الوحيدة التي يجب أن تراقب هذه المنظمات هو الجهاز المركزي للمحاسبات في إطار النشاط المالي لهذه المنظمات. وألمح عادل إلي أن الحركة لا تثق في مستشاري وزارة التضامن الاجتماعي وخاصة إن من بينهم شهود في قضية التمويل الأجنبي، وإن لديهم نية مبيته منذ عهد صفوت الشريف وفايزة أبو النجا حول كيفية تقييد دور الحركات السياسية ومنعها من مزاولة عملها في الشارع والإبداع في وضع القيود أمام عملها. مؤكدا إن المنظمات السياسية هي منظمات داعمة للأفكار والتيارات السياسية، ويجب أن تعامل المعاملة القانونية للأحزاب السياسية في مصر، وليس كجمعيات أهلية تسيطر عليها إدارة بيروقراطية، تحلها أو تشل عملها وقت ما يكون فيه مشاكل مع الدولة.