وقعت مصر أمس الإثنين اتفاقية مرابحة لعملية تمويل جماعي بقيمة 235 مليون دولار بين المؤسسة الدولية الإسلامية، لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والهيئة العامة للبترول. وقع الاتفاق المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول، والدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الأولى من الاتفاقية الإطارية التي وقعت في أول يوليو الماضي بقيمة مليار دولار بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية. وصرح ممتاز السعيد وزير المالية، بأن هذا التمويل الجديد جزء من اتفاقات إطارية بقيمة مليارين و200 مليون دولار وقعت العام الحالي بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية، وذلك بهدف المساهمة في توفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين خاصة منتجات البترول بالإضافة إلى القمح والسلع الغذائية الأخرى.
وقال أن مصر باعتبارها من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من حقها الحصول علي مساعدات من مؤسسات البنك المختلفة وذلك في صورة تيسيرات تمويلية، خاصة وأن البنك يقدم تمويلاً طبقاً لآليات التمويل الإسلامي.
وأوضح أن وزارة المالية بموجب الاتفاقيات الإطارية، ستضمن سداد هيئة البترول لقيمة هذا الاتفاق بحيث يتم سداد قيمة مستحقات المؤسسة الإسلامية خصماً من حسابات وزارة المالية بالبنك المركزي المصري في حالة عدم كفاية أرصدة هيئة البترول بالبنك المركزي للوفاء بتلك الالتزامات.
وأشاد وزير المالية بمساندة البنك الإسلامي للتنمية لمصر ومسارعة مجلس إدارته لتقديم أي تمويل تحتاجه الحكومة المصرية للوفاء باحتياجات المجتمع المصري، مشيراً إلى أن المؤسسة والبنك الإسلامي سبق وأن قدموا تسهيلات لمصر عبر السنوات الماضية بقيمة 3 مليارات دولار بخلاف اتفاقيات العام الحالي.
من جانبه، أشار المهندس أسامة كمال وزير البترول، إلى تطلع قطاع البترول لمشروعات واتفاقيات جديدة مع البنك الإسلامي عبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لافتاً إلى أن التمويل الجديد المقدم من المؤسسة الإسلامية سيستخدم لتدبير التمويل اللازم لاستيراد احتياجات السوق المحلية من البنزين والبوتاجاز بجانب احتياجات قطاع الكهرباء من السولار والغاز.
وأوضح إلى أنه سبق وتم توقيع اتفاق آخر مع المؤسسة الإسلامية، يتضمن حصول هيئة البترول علي 600 مليون دولار وذلك علي 3 سنوات بواقع 200 مليون دولار كل عام بدءاً من العام الحالي، مضيفاً إلى أن الهيئة قد طلبت سحب كامل حصتها البالغة 200 مليون دولار والمخصصة لها طبقا للاتفاقية الاطارية التي سبق ان وقعت في مارس الماضي.
وعلى الطرف الآخر، أكد الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية، على دعم المؤسسة الكامل لجهود الحكومة المصرية لتجاوز الأزمة الراهنة التي تمر بالاقتصاد المصري، موضحاً ثقة مجموعة البنك الإسلامي في قدرة الاقتصاد المصري والحكومة علي الوفاء بالتزاماتهما المالية.
وأضاف أن المؤسسة ومجموعة البنك الاسلامي مستمران في جهودهما الحثيثة لتوفير أي تمويل تحتاجه مصر قائلاً ''هذا هو وقت وقوف مجموعة البنك بجوار الدول الأعضاء خاصة مصر، مؤكداً على ثقة المجموعة من حسن إدارة الحكومة المصرية للملف الاقتصادي''. وشهد التوقيع ممتاز السعيد وزير المالية، والمهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، و زينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية، وسعد عبد الله عضو مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والسادة، ومحمد عشماوي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، ونيفين لطفي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية، وهاني سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، ورأفت مقبل مساعد الرئيس التنفيذي ممثلاً عن محافظ بنك فيصل الإسلامي.
